اعتمد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة لعام 2021 بإجمالي نفقات بلغت نحو 33,6 مليار درهم.

وتهدف الموازنة إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي وفي ظل التحديات الاقتصادية والصحية التي تواجهها الاقتصادات العالمية.

من أبرز أهداف الموازنة تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية التي تحقق ميزة تنافسية للإمارة وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية.

كما تعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة لهم مما يحفزهم على العطاء الأفضل والمساهمة الجادة والفاعلة في جعل إمارة الشارقة منبراً علمياً ومنصة ثقافية وبيئة سياحية واقتصادية مميزة واستخدام أفضل الوسائل.

 وتعمل الموازنة على تحفيز الاقتصاد والتنمية والاستدامة المالية، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة، التي تسعى هذه الموازنة إلى إنجازها خلال السنة المالية 2021، وقد ازداد حجم الإنفاق المتوقع لعام 2021 بنسبة 12% مقارنة بموازنة عام 2020.

من جهته، قال وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية، إن الموازنة الجارية قد شكلت نحو 51% من الموازنة العامة لعام 2021 وبزيادة 1% عن موازنة 2020 وكذلك استمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2021 ولتشكل هذه الموازنة نسبة 32% من الموازنة العامة ولتحقق نسبة زيادة مقدارها 46% عن سنة 2020، أما موازنة الدعم والمساعدات/ فقد شكلت نحو 11% من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة 6% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021 وبزيادة مقدارها 22% عن موازنة 2020 وهذه تعزيز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها.

وبشكل عام ومن أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية، فقد عملت دائرة المالية على تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة والعمل على زيادة مستوى الإنفاق بنسبة 12% لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.

وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة وليشكل نسبة 43% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021 وبنسبة زيادة 40% عن موازنة 2020 وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود الفقري لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.

في حين يأتي قطاع التنمية الاقتصادية في المرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو 29% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021، أما قطاع التنمية الاجتماعية، فقد جاء بالمرتبة الثالثة؛ حيث شكلت أهميته النسبية نحو 21% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة. في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 7% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021.

أما على صعيد تحليل عناصر الموازنة الجارية لعام 2021، فقد شكلت الرواتب والأجور نسبة 48% من إجمالي الموازنة التشغيلية لعام 2021 وبزيادة 3% عن عام 2020، في حين شكلت المصروفات التشغيلية نسبة (49%) لعام 2021 وبنسبة انخفاض 2% عن موازنة 2020، أما المصروفات الرأسمالية فقد شكلت نحو 3% من الموازنة التشغيلية لعام 2021، انخفاض 6% عن موازنة 2020، وبشكل عام فقد حققت الموازنة التشغيلية نسبة نمو مقدارها أقل من 1% لعام 2021 مقارنة بعام 2020، وهذه أيضاً مؤشرات تعكس اهتمام الحكومة على تعزيز القدرة المالية للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.

أما على صعيد الإيرادات العامة للحكومة ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الإيرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة؛ حيث اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية هذه الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذه التوجه، وبشأن تحليل اتجاهات الإيرادات العامة، فقد شكلت الإيرادات التشغيلية نسبة 73% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2021، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة 14% لعام 2021، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو 7% من مجموع الإيرادات العامة وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة 5%، وإيرادات النفط والغاز نحو 1% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2021.