قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، الخميس، إنها عدلت نظرتها المستقبلية على المدى الطويل، بشأن 11 بنكا كويتيا إلى "سلبية" من "مستقرة"، بسبب استمرار التداعيات الاقتصادية الناجمة عن كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وأوضحت الوكالة في تقرير، أن تعديل التوقعات يأتي بعد تعديل النظرة للتصنيف السيادي للكويت لـ"سلبية"، ما يعكس مخاطر السيولة على المدى القريب المرتبطة بالنفاد الوشيك لأصول صندوق الاحتياطي العام، في ظل عدم وجود تفويض برلماني للحكومة بالاقتراض.
ويرفض البرلمان الكويتي مشروع قانون الدين العام الجديد منذ انتهاء القانون السابق في أكتوبر 2017، بسبب عدم قبول تمويل عجز الميزانية الحكومية عبر الاستدانة.
وذكر التقرير أن تصنيفات البنوك المحلية في الكويت، مرتبطة بدعم الدولة وهناك توقعات باستمرار هذا الدعم عندما تتطلب الحاجة.
وشملت قائمة البنوك ذات التوقعات السلبية (الكويت الوطني- بيت التمويل الكويتي- الأهلي المتحد- الكويت الدولي- وربة- الكويت الصناعي – برقان– بوبيان - الخليج- التجاري الكويتي- الأهلي الكويتي)
وتابع التقرير: "يطبق بنك الكويت المركزي نظاما صارما مع مراقبة نشطة، لضمان استمرارية البنوك، وقد تصرّف بسرعة في الماضي لتقديم الدعم عند الحاجة".
في المقابل، ترى الوكالة أن تخفيض التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنوك الكويتية، سيتطلب مراجعة نزولية لصناديق الائتمان الخاصة بالبنوك، وتراجع الدعم المقدم من الحكومة.
وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية.
