قالت منظمة التعاون الإسلامي، يوم الأحد، إن فشل مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي، سيحتم اللجوء إلى الأمم المتحدة، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في البيان الختامي لقمة وزارية طارئة عقدتها منظمة التعاون الإسلامي، الأحد افتراضيا بناء على طلب السعودية، تضمن 18 بندا بشأن تطورات التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد البيان بـ"فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي، ما سيحتم التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها (..) بما يكفل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ تدابير لمحاسبة إسرائيل".

ودعا إلى "تحرك قانوني دولي، عبر المحاكم الدولية ومختلف أجهزة الأمم المتحدة لإرغام إسرائيل، على دفع التعويضات المادية والمعنوية اللازمة عن الأضرار التي ألحقتها بالبنى التحتية الفلسطينية والممتلكات العامة والخاصة".

كما طالب المجتمع الدولي "الوفاء بالتزاماته الجماعية واتخاذ تدابير وإجراءات لإجبار إسرائيل، على الالتزام بواجباتها كسلطة احتلال بما فيها ضمان الحماية للسكان الفلسطينيين".

وحٌمل البيان "إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع بسبب جرائمها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة العدوان الهمجي الواسع على قطاع غزة المحاصر".

وطالبت القمة الوزارية بـ"وقف فوري لكل السياسات الاستعمارية والممارسات غير القانونية لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وتحديداً التهديد بإجلاء المئات من العائلات الفلسطينية من منازلها بالقوة في القدس الشرقية المحتلة".

وحذرت من "الآثار الخطيرة المترتبة على تأجيج إسرائيل المتكرر والمتعمد للحساسيات الدينية، واستفزازها لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأسرها بتصعيد هجماتها على المصلين منذ بداية شهر رمضان المبارك"، حسب البيان الختامي.

والأحد، ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى 188، بينهم 55 طفلا، و33 سيدة، وإصابة 1230 بجراح مختلفة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من أصحابه.