أدان مجلس الأمن الدولي بشدة، اعتقال الجيش في مالي رئيس البلاد المؤقت، باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان.

ودعا المجلس، في بيان صدر بإجماع أعضائه (15 دولة) إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المسؤولين المعتقلين، وحثّ قوات الجيش والأمن على العودة إلى الثكنات على الفور".

واعتقل الجيش المالي، مساء الاثنين، رئيس البلاد المؤقت باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، واقتادهما إلى قاعدة كاتي العسكرية.

ووقعت الاعتقالات، الاثنين، بعد إعلان تغيير في الحكومة، حيث استُبدِل عضوان من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في أغسطس الماضي.

وأكد مجلس الأمن "الدعم لعملية انتقالية بقيادة مدنية تؤدي إلى انتخابات واستقرار دستوري في فترة زمنية مدتها 18 شهراً".

وفي سبتمبر الماضي، كُلِّف نداو ووان الإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهراً للعودة إلى الحكم المدني بعد الانقلاب، لكن كثيرين داخل الحكومة والمعارضة كانوا قلقين من سيطرة الجيش على المناصب الرئيسية.

وشهدت مالي في 18 أغسطس الماضي انقلاباً عسكرياً، اعتقل خلاله المجلس العسكري رئيس البلاد، إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس الوزراء وعدداً من كبار المسؤولين. وغداة ذلك، أعلن كيتا، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من الرئاسة، وحلّ البرلمان.

وفي 27 أغسطس، أطلق المجلس العسكري سراح كيتا، عقب مفاوضات بين جيش البلاد والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".

وأدت المفاوضات إلى تعيين الجنرال باه نداو، وهو كولونيل سابق، وشغل منصب وزير الدفاع في عام 2014، رئيساً انتقالياً لمدة 18 شهراً.