صوَّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لصالح فتح تحقيق دولي في الجرائم التي ارتُكبت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي استمر 11 يوماً، وأسفر عن استشهاد مئات المدنيين، أغلبهم من الأطفال والنساء.

وتبنى المجلس، المؤلف من 47 دولة عضوة، مشروع القرار الذي قدَّمته منظمة التعاون الإسلامي والوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، بموافقة 24 صوتاً واعتراض تسعة وامتناع 14 عن التصويت.

وقالت نزهة شميم خان، سفيرة فيجي لدى المجلس، والتي تتولى رئاسة المجلس حالياً، بعد جلسة خاصة استمرت طوال اليوم: "تم تبني مشروع القرار".

ورحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووصف المتحدث باسمها رد فعل الحركة ضد إسرائيل بالمقاومة المشروعة.

وفي أول رد لها على القرار، قالت وزارة خارجية الاحتلال بإسرائيل، إنها "ترفض قرار مجلس حقوق الإنسان، ولن تتعاون مع التحقيق".

كما زعمت أن "قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (فشل أخلاقي)، والتحقيق يهدف إلى (التغطية) على جرائم حماس".

من جهتها، عبَّرت أمريكا عن "الأسف الشديد" لقرار مجلس حقوق الإنسان، وقالت في بيان صادر عن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف: "تحرُّك اليوم يهدد بدلاً من ذلك، بعرقلة التقدم الحالي الذي تحقَّق".

يُذكر أن الولايات المتحدة لها وضع مراقبٍ في المجلس دون حق التصويت، ولم تتحدث بعثتها خلال الجلسة الخاصة التي استمرت طوال اليوم، وتبنَّت القرار الذي قدَّمته منظمة التعاون الإسلامي ووفد فلسطين للأمم المتحدة.

وشن العدو الصهيوني، في 10 مايو الجاري، عدواناً على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 254 فلسطينياً، بينهم 66 طفلاً و39 سيدة، وإصابة المئات، في حين ردَّت فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق صواريخ على مدن ومستوطنات إسرائيلية، قُتل على أثرها 13 شخصاً.

وفجر الجمعة الماضية، بدأ سريان وقف إطلاق نار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة والاحتلال الإسرائيلي، بوساطة مصرية، بعد 11 يوماً من العدوان على القطاع.