أعلنت الجنة اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والأردن توسيع برنامج مشترك لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي ودفع عجلة النمو في كافة المجالات.

جاء ذلك، خلال الجلسة الختامية لأعمال اللجنة التي جرت عبر الإنترنت، السبت، برئاسة وزير الاقتصاد عبد الله المري، ووزيرة الصناعة والتجارة والتنمية الأردنية مها علي.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد اتفق الجانبان خلال الاجتماعات على برنامج مشترك للعمل الاقتصادي يخلق مسارات تجارية واستثمارية جديدة تخدم جهود البلدين في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مختلف المجالات.

واتفق الجانبان على دعم ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشكيل مجموعة عمل لزيادة الاستثمارات المشتركة في قطاعات صناعية وإنتاجية حيوية.

ومن بين القطاعات التي تم التوافق على تطوير العمل المشترك عليها: التكنولوجيا المالية، والصناعة، والصحة، والتكنولوجيا الزراعية، وتكنولوجيا المياه، والتنقل الذكي، والطاقة المتجددة، وصناعة الحديد والصلب، وإقامة المدن الصناعية، والصناعات الغذائية والدوائية.

وأكد المري، أن اجتماعات هذه الدورة ركزت على تطوير برنامج عمل يُخاطب أولويات الأجندة الاقتصادية للبلدين، ويُعزز التكامل الاقتصادي والتنموي خلال المرحلة المقبلة.

وقال "المري" إن المباحثات أكدت ضرورة التركيز على رفع حجم التبادل التجاري وتنويع سلعه ومنتجاته، وتطوير شراكات جديدة بقطاعات الخدمات اللوجستية والسياحة وريادة الأعمال، وقطاعات التكنولوجيا المتقدمة.

واتفقت اللجنة على وضع آلية للتنسيق بين المؤسسات والفرق الفنية في البلدين، وجدول زمني لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة خلال العامين المقبلين بما يضمن تعزيز مخرجاتها.

وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال عام 2020 نحو 8.2 مليارات درهم (2.24 مليار دولار)، وتعد الإمارات ضمن أكبر خمسة شركاء تجاريين للأردن على صعيد تجارتها غير النفطية.

ويُمثل الأردن أحد أهم الشركاء التجاريين للإمارات عربياً، إذ يستحوذ على ما نسبته 7% من إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي للدولة الخليجية مع الدول العربية بخلاف دول المجلس، وتُقدَّر الاستثمارات المتبادلة بين البلدين بنحو 20 مليار دولار، بحسب (وام).