أحدث الأخبار
  • 10:13 . منتخبنا الوطني يتقدم خمسة مراكز في تصنيف "فيفا"... المزيد
  • 10:12 . أبوظبي للتقاعد: لا تعديلات جديدة على شروط استحقاق التقاعد... المزيد
  • 09:19 . الرئيس الجزائري يبحث مع وزير الداخلية السعودي تعزيز التعاون... المزيد
  • 08:02 . المعارضة السورية تسيطر على بلدة إستراتيجية وتقترب من حلب... المزيد
  • 07:59 . "فلاي دبي": رحلات بيروت لا تزال معلقة... المزيد
  • 12:39 . استثنى معتقلي الرأي .. رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن أكثر من ألفي سجين بمناسبة عيد الاتحاد... المزيد
  • 12:38 . "كأس رئيس الدولة للخيول العربية" تنطلق بأبوظبي 15 ديسمبر... المزيد
  • 12:19 . النفط يتراجع بعد قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين بالولايات المتحدة... المزيد
  • 12:09 . أسعار الذهب تتراجع بضغط من ارتفاع الدولار... المزيد
  • 11:19 . قرقاش: آن الأوان لاستعادة الهدوء ووقف الحرب في غزة... المزيد
  • 11:17 . متظاهرون إسرائيليون قبالة منزل نتنياهو يطالبون باتفاق لتبادل الأسرى في غزة... المزيد
  • 11:06 . الصين تطلق سراح ثلاثة أمريكيين بعد سنوات من الدبلوماسية... المزيد
  • 11:05 . باحثون أستراليون يطورون روبوتات متناهية الصغر لعلاج السرطان... المزيد
  • 11:05 . لامين جمال يفوز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2024... المزيد
  • 11:03 . أبطال أوروبا.. ليفربول يحسم المواجهة الكبيرة ضد ريال مدريد المتعثر بثنائية نظيفة... المزيد
  • 10:49 . يوفنتوس يتعثر ودورتموند يرتقي للمركز الرابع في أبطال أوروبا... المزيد

وكالة: روما بصدد مطالبة ألمانيا ببيانات ضريبية عن إيطاليين في دبي

تعبيرية
وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 22-06-2021

أفادت مصادر حكومية في إيطاليا بأن روما تدرس تقديم طلب إلى ألمانيا للحصول على بيانات تتعلق بمواطنين إيطاليين لديهم أصول في الإمارات، ولاسيما في دبي.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية أن المصادر الحكومية تتوقع أن تتقدم بهذا الطلب وكالة الإيرادات الوطنية، وهي السلطة المفوضة، إضافة إلى الشرطة المالية، وذلك من أجل الكشف عن تهرب ضريبي محتمل من جانب مواطنين إيطاليين يقيمون في دبي.

وكانت الحكومة الألمانية قد أكدت الحصول على هذه البيانات، بعد أن نشرت مجلة "دير شبيغل" مؤخرا مقالا بهذا الشأن أفاد بأن مصدرا مجهولا تواصل مع مسؤولين حكوميين وعرض عليهم تقديمها مقابل مبلغ مالي.

وباتت إمارة دبي ملاذ آمن للمجرمين، وكل المتهمين باختلاس أموال وتهم فساد في بلدانهم، ومركزاً دولياً لتداول الأموال "القذرة" ونشاطات غسيل الأموال حيث يسمح قطاع العقارات في الدولة لأشخاص بالاستفادة من نظام الملكية المعقّد لشراء العقارات وإخفاء هوياتهم ومصادر أموالهم.