اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس، قرارا يشمل تمديد حظر تصدير الأسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى لمدة عام كامل.

وصدر القرار، بموافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة) وامتناع الصين عن التصويت.

وكان من المقرر أن ينتهي قرار حظر تصدير الأسلحة لإفريقيا الوسطى في 31 يوليو 2021، قبل تمدبده.

كما شمل القرار ذاته، تمديد ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة عقوبات جمهورية إفريقيا الوسطى حتى 31 أغسطس 2022.

وقال مندوب الصين الدائم لدى المنظمة الدولية في نيويورك عقب التصويت علي القرار ،بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، إن قرار بلاده بالامتناع عن التصويت جاء نتيجة "فشل مجلس الأمن في احترام مطالبة جمهورية أفريقيا الوسطى برفع العقوبات المتعلقة بحظر تصدير الأسلحة إليها".

وتخضع جمهورية أفريقيا الوسطى لحظر الأسلحة، منذ عام 2013، ويأتي تجديد نظام العقوبات اليوم في سياق وضع أمني وإنساني متردٍ للغاية.

ومنذ ديسمبر الماضي تشهد البلاد ارتفاعًا في أعمال العنف جراء الهجمات العسكرية التي تقوم بها كل من القوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى، والهجمات المضادة التي يشنها تحالف الوطنيين من أجل التغيير، وهو تحالف لجماعات المعارضة المسلحة، إلى جانب "القوات الثنائية" التي تتألف من مرتزقة أجانب، غالبيتهم من الروس.

وأكد قرار مجلس الأمن الصادر اليوم، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه) أن "الحالة في جمهورية إفريقيا الوسطى لا تزال تشكل خطرا يهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة".

واستثنى القرار من تمديد حظر السلاح "الإمدادات المخصصة حصرا لدعم أو استخدام بعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار (مينوسكا) في إفريقيا الوسطى وبعثات الاتحاد الأوروبي للتدريب والمشورة والقوات الفرنسية المتواجدة بالبلاد".

وشهدت أفريقيا الوسطي أعمال عنف متفرقة منذ سنة 2014، بعد الإطاحة برئيسها آنذاك فرانسوا بوزيزيه بانقلاب.

واندلعت معارك عنيفة بين ميليشيات مسيحية ومسلمة بمعظمها، ما دفع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، للتدخل بتفويض من الأمم المتحدة.

وانهارت مراراً محاولات التوصل لسلام دائم في وقت تسيطر جماعات مسلحة على معظم أجزاء البلاد.