قررت النيابة العامة في دبي، بمعاقبة 8 متهمين وثلاث شركات لارتكابهم جريمة غسيل الأموال بمبلغ يقارب الـ14 مليون درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) من وإلى حسابات بنكية عدة بطريقة احتيالية وباستخدام تقنية المعلومات.
واستهدف المتهمون إخفاء المصادر غير الشرعية للأموال والانتفاع بها، وقضت محكمة الجنح حضوريًا بمعاقبة متهم بالحبس 3 سنوات مع الإبعاد من الدولة وباقي المتهمين بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة والإبعاد مع غرامة مالية، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
وقضت المحكمة بإدانة الشركات الثلاث وتغريم كل منها مبلغ 300 ألف درهم، مع إلزام جميع المتهمين برد المبلغ المضبوط والمتحفظ عليه بقيمة أكثر من 9 ملايين درهم للشركة المجني عليها.
وأوضحت النيابة في بيان، أن الشركة المجني عليها تعرضت لاختراق بريدها الإلكتروني ما نتج عنه تسرّب معلومات، إذ تمكن المتهم الأول في القضية من الوصول إلى معلومات تتعلق بالمراسلات وبيانات الحسابات المصرفية وآلية تحويل الأموال، واستولى بذلك على مبلغ كبير وعمد إلى إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع للمبلغ الإجمالي الذي تلقاه في حساب شركته، مستغلاً في ذلك تمتع الحساب البنكي لمتهمة في القضية بالخدمات البنكية الإلكترونية.
وقالت النيابة، إن المتهمين في الواقعة ارتكبوا جريمة غسيل الأموال، المُعاقب عليها في مواد القانون الاتحادي وتعديلاته بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واتخذت النيابة العامة أمرها بإحالة المتهمين إلى المحكمة والتي أصدرت حكمها بإدانتهم عن الجريمة المنسوبة إليهم.
