نقلت وسائل إعلام أن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك وُضع رهن الإقامة الجبرية بعد اعتقال عدة وزراء في حكومته، وسط حديث عن انقلاب عسكري يجري تنفيذه فجر اليوم الاثنين.

وقالت إن قوة عسكرية حاصرت منزل رئيس الوزراء ووضعته رهن الإقامة الجبرية.

وأعلنت وزارة الثقافة والإعلام السودانية الاثنين أن "قوى عسكرية" اعتقلت "أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة"، وهذا هو أول بيان رسمي يصدر عن الحكومة التي يترأسها عبد الله حمدوك، بعد الاعتقالات التي جرت فجرا.

  ولم يحدد البيان ما اذا كان حمدوك نفسه ضمن المعتقلين ولكن تقارير اعلامية أشارت الى أنه وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله.

ويترقب السودانيون بيانا عبر التلفزيون حول طبيعة الأحداث التي تشهدها العاصمة الخرطوم فجر اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر قوله إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان سيدلي ببيان حول مستجدات الأوضاع بالبلاد.

كما تتحدث بعض الأنباء عن قرب صدور بيان من حمدوك حول حملة الاعتقالات.

وأفاد مراسل الجزيرة بتصاعد أعمدة الدخان من شوارع ومناطق مختلفة من مدينتي الخرطوم وخرطوم بحري.

وتحدثت مصادر إعلامية عن تعزيزات عسكرية في محيط مطار الخرطوم الدولي، ونقلت بعض وسائل الإعلام أنه تم إغلاق المطار. لكن الجزيرة قالت إن حركة الملاحة تبدو طبيعية حتى الآن في مطار الخرطوم الدولي.

وقالت ابنة وزير الصناعة إبراهيم الشيخ للجزيرة إن قوة مشتركة اعتقلت والدها من منزله فجر اليوم.

كما ذكرت زوجة والي الخرطوم أيمن نمر للجزيرة أن قوة مسلحة اعتقلت الوالي من منزله.

وقال مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم إن هناك أيضا أنباء غير مؤكدة عن اعتقال محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة، وكذلك وزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، ورئيس حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري.

ونقلت وكالة رويترز أيضا عن مصادر من أسرة فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أن قوة عسكرية اقتحمت منزل المستشار وألقت القبض عليه.

ومن جانبه، قال تجمع المهنيين إن هناك أنباء عن تحرك عسكري "للاستيلاء على السلطة" داعيا الجماهير للنزول إلى الشارع لمقاومة أي انقلاب.

وقد أفاد مراسل الجزيرة بأن شبكة الإنترنت قطعت كما تأثرت الاتصالات في بعض المناطق بالعاصمة، وأضاف أن قوات من الجيش أغلقت جسورا وأنفاقا في الخرطوم.

في الوقت نفسه، قام محتجون بقطع بعض الطرق في العاصمة وأضرموا النار احتجاجا على الاعتقالات.

ومن جانبها، أعلنت نقابة أطباء السودان الإضراب العام في المستشفيات باستثناء الحالات الطارئة. وقررت النقابة الانسحاب من المستشفيات العسكرية، وطالبت القطاعات المهنية بالنزول إلى الشارع.

وكذلك، أعلن تجمع المصرفيين السودانيين أن موظفي القطاع دخلوا في إضراب وعصيان مدني مفتوح احتجاجا على الاعتقالات.

من جهته، قال تجمع المهنيين السودانيين إن هناك أنباء عن تحرك عسكري يهدف "للاستيلاء على السلطة"، ودعا جماهير الشعب السوداني للاستعداد لمقاومة أي انقلاب عسكري.

وأضاف التجمع في بيان "نتوجه بندائنا لجماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه".

وفي بيان لاحق، قال التجمع "تتوارد الأنباء عن تجهيز الانقلابيين لقطع خدمة الإنترنت بعد أن تم اعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمجلس السيادي، وهو ما يعني اتجاههم للتعتيم على ممارسات القمع والإرهاب، ما يعيد للذاكرة ممارسات اللجنة الأمنية والجنجويد بعد مجزرة القيادة العامة في يونيو 2019".

وتابع "نهيب بلجان المقاومة والقوى الثورية المهنية والنقابية والسياسية والمطلبية والشعبية الاستعداد، وتفعيل أدوات الاتصال والتنسيق والتشبيك الأرضي المجربة".

وقال حزب الأمة القومي "ندين بأقوى العبارات الاعتقالات والانقلابات وهي تشكل انتهاكا للوثيقة الدستورية".

وتأتي هذه التطورات المتسارعة في السودان بعد ساعات من الإعلان عن تقديم الولايات المتحدة مقترحات لحل الأزمة السياسية الراهنة، تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بدراستها مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.

وقد عقد المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان سلسلة من اللقاءات مع قادة المرحلة الانتقالية في السودان خلال اليومين الماضيين، وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم أمس الأحد إن فيلتمان أكد للمسؤولين السودانيين أن الدعم الأميركي يعتمد على التزامهم بالنظام الانتقالي المتفق عليه في الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام.

وخلال الأسابيع الماضية، تصاعد التوتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية إثر انتقادات وجهتها القيادات العسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر الماضي، والخلاف بشأن ترتيبات تسليم رئاسة مجلس السيادة إلى المدنيين وفقا للوثيقة الدستورية.

ومنذ 16 أكتوبر الجاري، يعتصم أنصار ما تعرف بقوى "الميثاق الوطني" أمام القصر الجمهوري بالخرطوم للمطالبة بحل حكومة حمدوك واستبدالها بحكومة كفاءات بينما يعارض ذلك المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.

وقبل ساعات من اندلاع الأحداث في الخرطوم، قال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف في منشور على فيسبوك مساء أمس الأحد إن "الانقلاب الجاري شواهده كثيرة ومستمرة وواضحة وآخرها محاولة صناعة حرية وتغيير أخرى والإيهام بوجود أزمة دستورية ثم دعم اعتصام القصر المصنوع".

وتترافق هذه الأحداث مع أزمة في دقيق القمح والمحروقات في الخرطوم بسبب إغلاق الموانئ والطرق في شرق السودان. بحسب موقع "الجزيرة نت".