أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن، رفض بلاده صراحةً لما أسماه "إجراءات الجيش السوداني ضد الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون".

جاء ذلك في بيان للوزير بلينكن نشر على موقع الخارجية الأمريكية، مساء الإثنين.

وقال إن الولايات المتحدة "تدين بشدة استيلاء الجيش على السلطة في السودان"، مشيرا إلى قلق واشنطن البالغ إزاء تقارير حول استخدام قوات الأمن السودانية الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين.

وأضاف أنّ الإجراءات التي أعلنها القائد الأعلى للقوات المسلحة في السودان عبد الفتاح البرهان، "تعرقل انتقال البلاد إلى الديمقراطية وبمثابة خيانة للثورة السلمية في السودان".

وشدد بلينكن على ضرورة الإفراج الفوري عن رئيس الحكومة المدنية عبدالله حمدوك، لافتا إلى أن واشنطن "تدعم بحزم مطلب الشعب السوداني لإرساء حكومة مدنية تنقله إلى الديمقراطية".

وفي السياق، أكد الوزير الأمريكي على أن واشنطن جادة في تحذيراتها بشأن أن تتسبب هذه الإجراءات التي تقوض التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني في وقف المساعدات الأمريكية إلى السودان.

وأعلن أن واشنطن أمرت "على الفور" وفي وضوء التطورات الأخيرة "بإيقاف تسليم 700 مليون دولار من صناديق الدعم الاقتصادي الطارئة إلى السودان، وكانت تهدف إلى دعم التحول الديمقراطي في البلاد".

وأشار أن واشنطن تعمل حاليا على تقييم الخطوات التالية التي ستتخذها بناء على الوضع الجديد في السودان.

والإثنين، أعلن البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة (الذي كان يرأسه) والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وبرر قراراته بالقول، في خطاب متلفز، إن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان"، معتبرا أن "ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا".

وقبل ساعات من هذه القرارات، نفذت السلطات سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.

ودعت قوى سياسية عديدة، في بيانات منفصلة، المواطنين إلى التظاهر وتنفيذ عصيان مدني شامل.

وقبل إجراءات اليوم، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

وبدأت هذه الفترة الانتقالية في أعقاب عزل الجيش، في 11 أبريل 2019، لعمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكم البشير، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 1989.