نشرت صحيفة كويتية أسماء المشمولين بالعفو الذي أصدره أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، مساء الاثنين، والذي قد يمهد لتوافق حكومي - نيابي بالدولة الخليجية.

وبحسب صحيفة "الراي" المحلية فقد بلغ عدد المشمولين بالعفو الأميري 36 شخصاً جاؤوا في ثلاث قوائم، الأولى ضمت 11 اسماً تم إعفاؤهم من العقوبة.

وضمت اللائحة الثانية  7 أسماء جرى إعفاؤهم من قضاء ما تبقى من مدة عقوبتهم، في حين شملت الثالثة 18 اسماً خفضت عقوباتهم إلى النصف.

ومن أبرز المعفو عنهم النائب الكويتي السابق مسلم البراك، الذي حكم عليه في العام 2017 بالسجن 7 سنوات، في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011، والذي يعيش في منفاه الاختياري بمدينة إسطنبول التركية

وقال البراك في تغريدة له: "لله الحمد والفضل والمنة والشكر الجزيل لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- وهو الأمر غير المستغرب من باستخدام حقه الدستوري وفقاً للمادة 75 من الدستور في إصدار العفو الكريم".

وأضاف البراك: "أتقدم بوافر الشكر والامتنان لأبناء وبنات الشعب الكويتي بمختلف انتماءاتهم وفئاتهم الاجتماعية والمغردين والمغردات شيباً وشباباً وأطفالاً على طيب مشاعرهم الفياضة التي أحاطونا بها طوال وجودنا بالمنفى، والتي عبروا عـنهـا بـالاتصالات الهاتفية وعـبر مـواقع التواصل الاجتماعي أو الـزيارات الـشخصية والتي كانت هي العون والسلوى بعد الله جلت قدرته".

ومن بين من شملهم العفو الأميري مدانون فيما يعرف بـ"قضية العبدلي"، وهم مجموعة اتهم أفرادها بالعمل لحساب إيران وحزب الله، وبدأت بالقبض على أعضائها في أغسطس من عام 2015.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد أصدر مرسومين قضيا بالعفو عن مواطنين مدانين في قضايا متنوعة، بعد يوم من تبني الحكومة الكويتية مسودة خاصة بمراسم العفو وإحالتها إلى أمير البلاد.

وقبل ذلك، أصدر نواب كويتيون بياناً التمسوا فيه من أمير البلاد العفو عن الكويتيين المدانين في قضايا سياسية؛ إيذاناً بتنفيذ أولى خطوات المصالحة الوطنية وفي إطار نتائج الحوار الوطني الذي جمع مؤخراً ممثلين عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ووصف قرار العفو بأنه يهدف إلى إنهاء الإشكالات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد.