مع إعلان إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في يناير الماضي، تجميدا مؤقتا لمبيعات الأسلحة إلى السعودية في إطار إعادة تقييم العلاقات الدفاعية بين البلدين، ترى بعض الدول المصدرة للسلاح، وخاصة روسيا، في ذلك فرصة لعقد صفقات تسلح مع الرياض.

وينقل تقرير من مجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية أن السعودية وقعت في السابق عقودا مع روسيا للحصول على بعض الأسلحة غير أن خمسة أسلحة روسية تثير اهتمام الرياض بشكل كبير في الوقت الحالي.

منظومة S-400

وتقول المجلة إن الرياض بحثت مرارا في إمكانية شراء منظومة الدفاع الصاروخية، وبعد تقارير عن صفقة محتملة في 2009 كما في 2017، لم تتم الصفقة رغم وصولها للمراحل النهائية، وفي 2019 أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، عن رغبة بلاده في "مساعدة السعودية على حماية شعبها"، وأضاف بوتين " هم بحاجة لاتخاذ قرارات ذكية كما فعلت إيران، التي اقتنت منظومة إس 300، وتركيا التي اقتنت منظومة إس 400".

وتشير المجلة إلى أنه رغم الرغبة الروسية في بيع المنظومة للمملكة، تخشى الرياض من "غضب أميركي" وفرض واشنطن عقوبات عليها كما حدث مع تركيا.

مقاتلة سوخوي سو-35

في عام 2017، عرض الكرملين تحديث أسطول الرياض من المقاتلات عبر بيعها "سوخوي 35"، وبحسب تقارير من نفس العام، وصلت المفاوضات مراحل متقدمة لكن مصيرها لم يعرف بعد.

وبحسب المجلة، فإن رغبة الرياض بشراء سوخوي تصطدم بنفس المخاوف من شراء منظومة إس 400، إذ قد تواجه عقوبات أميركية.

كلاشنيكوف AK-103

ترغب الرياض في تصنيع بندقية  AK الروسية الحديثة محليا، وفي 2019، أبرمت المملكة عقدا مع عملاق صناعة الأسلحة الروسي "روستيك" لإنتاج  طراز AK-103 على أراضيها، كما وافقت الرياض على استيراد أعداد كبيرة من البندقية.

راجمة صواريخ TOS-1A

في عام 2017، وقعت شركة الصناعات العسكرية السعودية (SAMI) عقدا كبيرا مع الوكالة الروسية الرئيسية لتصدير الأسلحة، لإنتاج راجمة الصواريخ TOS-1A بشكل محلي.

وتستعمل الراجمة TOS-1A ضد الدروع الخفيفة، وترغب الشركة السعودية في إنتاجها محليا ضمن مبادرة المملكة لإنشاء صناعة دفاعية محلية.

صاروخ "9M133 كورنت" الموجه للدبابات

يعد كورنت صاروخا روسيا مطلوبا في الشرق الأوسط، بحسب المجلة، وحصلت شركة الصناعات الدفاعية السعودية على ترخيص لإنتاج الصاروخ الموجه للدبابات القتالية محليا بموجب اتفاقية نقل التكنولوجيا في 2017.

يذكر أن روسيا تسعى لاستغلال القيود الأميركية على الأسلحة في الشرق الأوسط لتوسيع مبيعاتها، وتستفيد روسيا من البساطة النسبية لأسلحتها، وبساطة عقود التسليح، وقلة الشروط الأمنية، و"عدم وجود اشتراطات لحماية حقوق الإنسان ومراقبة استخدام الأسلحة"، بحسب تحليل لمنظمة Heritage الأميركية في سبتمبر الماضي.

وعلقت إدارة بايدن، فبراير الماضي، إلى أجل غير مسمى بيع صواريخ موجهة إلى السعودية بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، لكن في 4 نوفمبر الجاري، وافقت الخارجية الأميركية على إمكانية بيع السعودية صواريخ جو-جو متوسطة المدى من طراز AIM-120C ومعدات مرتبطة بها في صفقة تصل قيمتها إلى 650 مليون دولار.

وطلبت السعودية شراء 280 صاروخ AIM-120C-7/C-8 المتقدم متوسط المدى و596 من قاذفات الصواريخ من طراز LAU-128.وتشمل الصفقة أيضا معدات دعم وقطاع غيار وخدمات الدعم الهندسي والتقني واللوجستي.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، أصبحت السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم، حيث استحوذت على 11% من واردات الأسلحة العالمية، 79% منها مصدرها الولايات المتحدة.