تتجه الحكومة الكويتية إلى جعل الحصول على جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد شرطاً لسفر المواطنين ودخول غير المواطنين، وذلك للحد من انتشار متحور "أوميكرون" الجديد في البلاد.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر، أمس الأحد، أن هناك توجهاً حكومياً لاعتماد هذا  الشرط، مشيرة إلى احتمال تطبيقه قريباً.

وقالت المصادر إن هذا الأمر يعتبر توجهاً عالمياً، لافتة إلى وجود توصيات عليا باستنفار الجهود لتطعيم أكبر عدد ممكن من المحصنين بجرعة ثالثة، حرصاً على تحسن الوضع الوبائي.

كما دعا وكيل قطاع التعاون في وزارة الشؤون الكويتية، سالم الرشيدي، الجمعيات التعاونية إلى ضرورة إلزام مرتاديها، سواء الجمعيات العادية أو الزراعية أو الحيوانية، بالاشتراطات الصحية.

ونقلت "القبس" عن مصدر مسؤول أن الجمعيات ملزمة بإعادة إلزام روادها بوضع الكمامات وتعقيم الأسواق بشكل دوري، وقياس درجة الحرارة.

وقال المصدر إن الحكومة تلقت تقريراً مطلع الشهر الجاري بتقصير الجمعيات في تطبيق الاشتراطات الصحية عند دخول الرواد إلى مراكز التسوق.

وبحسب ما نشرته الصحف المحلية فإن عدداً كبيراً من السكان أقبل على تلقي الجرعة الثالثة، خشية العودة إلى الإغلاق مجدداً.

وضاعفت بعض مراكز التطعيم عدد الموظفين لمواجهة الإقبال على تلقي الجرعة المعززة.

والكويت هي الدولة الخليجية الثالثة التي وصل إليها أوميكرون بعد السعودية والإمارات، وقد لحقت بها البحرين هذا الأسبوع.

وحظرت دول خليجية، بينها الكويت، وعدة دول أوروبية، الرحلات الجوية من دولة جنوب أفريقيا والدول المجاورة لها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة المتحور الجديد.