بدأت الكويت أولى خطوات العمل في سكة الحديد الخليجية، التي من المتوقع أن تربط جميع دول الخليج خلال السنوات القادمة.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية الأحد عن رئيس هيئة الطرق والنقل البري في الكويت، حسين الخياط، قوله: مجلس الوزراء أسند مشروع هيئة السكك الحديدية إلى الهيئة العامة للطرق.

وأوضح الخياط أن "المسار الخليجي للمشروع سيكون من الحدود مع المملكة العربية السعودية إلى منطقة الشدادية في الكويت، حيث تقدر المسافة بـ 115 كيلومتراً".

وأشار إلى أنه "تم تشكيل فريق لاستلام المشروع، حيث تم وضع خطة سيتم التنفيذ على مدار 4 سنوات ونصف، من خلال إزالة المعوقات وإعداد دراسة استشارية والتصاميم، ومن ثم طرح المشروع للمقاولة لمدة سنتين ونصف".

وأضاف: سيتم تكليف شركة تقوم بعملية التشغيل وصيانة المشروع. موضحاً أنه "تم تحديد التكلفة التي ستقارب 300 مليون دينار (989 مليون دينار)، إذ سيتم إسناد المشروع لشركة من القطاع الخاص".

وسبق أن كشفت تقارير إعلامية كويتية، في يناير الماضي، أن الحكومة الكويتية استعانت بمستشار عالمي لمشروع السكك الحديدية.

وكشفت حينها أنه سيتم تدشين العمل في دراسة التصميمات الخاصة بمسار السكك الحديدية الخليجية، والذي سيستمر 20 شهراً حتى أغسطس 2023.

فيما ستبدأ عمليات الطرح والترسية بدءاً من 4 ديسمبر 2023 وحتى 4 سبتمبر 2024.

ومن المتوقع أن يزيل المجلس البلدي للكويت أي تعارضات من أراضٍ تعترض مسار المشروع، حيث إن الأولوية تنفيذ مرحلة المسار الخليجي، التي تخص اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي، على أن يتم تنفيذ المسارات الأخرى في وقت لاحق.

وستبدأ مسارات سكك الحديدية الجديدة من جنوب البلاد (حدود المملكة)، وتتألف المرحلة الأولى للمشروع من 4 محطات تبدأ من منطقة النويصيب وتنتهي في محافظة الفروانية.

وستكون تلك المحطات عبارة عن محطات "تخزين، وتحميل، وركاب، وصيانة"، بأطوال إجمالية تبلغ 111 كيلومتراً.

يذكر أن مشروع السكك الحديد الوطني يتألف من شبكة متكاملة تربط شمال الدولة بجنوبها يضم ثلاثة مسارات بإجمالي أطوال 565 كيلومتراً، ويرتكز على ثلاثة مسارات هي الخليجي والتجاري والاقتصادي، ويضم عدداً من المحطات المتخصصة في التحميل والتخزين، بالإضافة إلى أن المشروع يخدم عمليات نقل الركاب وعمليات الشحن ونقل البضائع، مع وجود محطات للصيانة.