اعتمد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم الثلاثاء الموازنة العامة لإمارة الشارقة بإجمالي نفقات يبلغ نحو 34,4 مليار درهم.
وتهدف الموازنة إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي على أن تسهم الموازنة العامة في الخدمات والتنمية على حد سواء.
وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الموازنة تستند إلى عملية تعزيز المرتكزات المالية للارتقاء بالريادة الاقتصادية والثقافية والعلمية والسياحية وتعزيز القدرات لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة وتبنت الموازنة العديد من الاهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي.
كما تهدف الموازنة إلى استخدام أفضل الوسائل التي تعمل على تحفيز الاقتصاد والتنمية والاستدامة المالية والاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة.
وقال الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة: تجاوزت موازنة العام الجديد 34 مليار درهم وزادت كماً ونوعاً عن سابقتها في العام الماضي وهذا يعني لنا جميعاً أن نكون على قدر المسؤولية لنسهم كل من موقعه ودوره ووظيفته في الاستمرار بالارتقاء بالشارقة بما يليق بها وتستحقه منا ومن أجل مستقبل أفضل.
من جانبه قال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة: الموازنة العامة لهذا العام تعتبر الأكبر في تاريخ الإمارة وهي موازنة ببعدين ..بعد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبعد الآخر هو خدمي؛ ويتثمل في تطوير البنية التحتية بالإمارة؛ حيث تبنت أولويات استراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الامارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخريطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة، من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة وان تراعي مستوى توفير البيئة الجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين وتوفير البيئة السياحية في مجالات مختلفة منها السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية وان تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والانفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي.
من جانبه أوضح وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية أن موازنة عام 2022 ارتفعت بنسبة 2% عن موازنة عام 2021 واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2022.
وأضاف: تشكل هذه الموازنة نسبة 30% من الموازنة العامة، أما الرواتب والأجور فقد شكلت نسبة 25% من الموازنة بزيادة قدرها 4% عن موازنة السنة الماضية.
وتابع: كذلك الحال بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت 25% لعام 2022 بزيادة مقدارها 3% مقارنة بموازنة 2021، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو 11% من الموازنة العامة وحققت زيادة مقدارها 3% مقارنة بموازنة 2021، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة 7% من اجمالي الموازنة العامة لعام 2022 وبزيادة مقدارها 18% عن موازنة 2021 وهذه تعزيز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها.
وبيّن الصايغ أن "قطاع البنية التحتية احتل المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ويشكل نسبة 44% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2022 وبنسبة زيادة مقدارها 4% عن موازنة 2021".
وأضاف: من أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية فقد عملت دائرة المالية على تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة والعمل على زيادة مستوى الانفاق بنسبة 2%، لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي.
وأوضح الصايغ أن "قطاع التنمية الاقتصادية يأتي في المرتبة الثانية في الأهمية النسبية حيث شكل نحو 27% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2022 ..أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء في المرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو 21% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2022 بنسبة زيادة مقدارها 3% عن موازنة 2021 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الامارة في حين شكلت الاهمية النسبية لقطاع الادارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 8% من اجمالي الموازنة العامة لعام 2022 بنسبة زيادة مقدارها 8% عن موازنة 2021.
أما على صعيد الإيرادات العامة للحكومة؛ فقد حقق زيادة ملحوظة لعام 2022 حيث زادت بنسبة 49% لعام 2022 مقارنة بموازنة الايرادات العامة لعام 2021 حيث شكلت الايرادات التشغيلية نسبة 53% من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2022 بزيادة مقدارها 8% عن الايرادات التشغيلية لعام 2021.
كما بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة 35% لعام 2022 بنسبة زيادة كبيرة عن عام 2021 أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو 6% من مجموع الايرادات العامة وبزادة مقدارها نحو 20% عن الايرادات الضريبية لعام 2021.
وشكلت الايرادات الجمركية نسبة 3% وإيرادات النفط والغاز نحو 3% من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2022 وبنسبة زيادة ملحوظة مقارنة بإيرادات النفط والغاز لعام 2021.
