أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة، والذي نص على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة واللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها على القطاع الخاص في الإمارة.
وبموجب القانون يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الشارقة ويجوز بقرارٍ من المجلس التنفيذي أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وتهدف الهيئة إلى تطوير معايير العمل وآليات تنفيذها لضمان بيئة عمل متميزة وجاذبة للعمال وأصحاب العمل، وتعزيز الوعي والامتثال لتشريعات ومعايير العمل، مما يكفل حقوق العمال ورعاية مصالح أصحاب العمل، والسعي لتحقيق الرفاه والحياة الكريمة للعمال وتحسين شروط وظروف عملهم ومعيشتهم، وتعزيز علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال وتحفيزهم على تطبيق تشريعات ومعايير العمل، وضمان توافر المعايير والمتطلبات اللازمة في السكن العمالي وفقاً لأفضل الممارسات، ووفقاً للقانون فإنه بمراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، تمارس الهيئة جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها.
ويكون للهيئة وضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز وتطوير سوق العمل في الإمارة ورفعها للمجلس لاعتمادها، واقتراح التشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بمعايير العمل والسكن العمالي وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً، وجميع ما يتعلق بتطوير برفع معايير العمل في الإمارة.
كما نص القانون على أن يتولى إدارة الهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري يُعاونه عدد كافٍ من الموظفين وفقاً لهيكلها التنظيمي المعتمد، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها. كما نص أن يكون له الإشراف على سير العمل في الهيئة وفق التشريعات والأنظمة النافذة، وغيرها من النصوص.
