طالبت 14 منظمة حقوقية، رئيس الدولة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بضرورة التدخل الفوري من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي، ومعالجة هذا الملف بشكل حاسم ونهائي.
ودعت الرسالة المشتركة رئيس الدولة، إلى إعطاء الأولوية لملف معتقلي الرأي، والنظر له كحالة إنسانية مستعجلة، تستلزم التدخل الفوري والمباشر.
وأكدت الرسالة التي دونت بتاريخ 30 مايو على أن "غياب السياسات المتجذرة في معايير حقوق الإنسان يمثل وصمة عار على سمعة الإمارات الدولية وتهديداً لصورتها كدولة مؤمنة بقيم التسامح والانفتاح، وهو ما يتطلب من رئيس الدولة العمل على وقف كل أشكال الانتهاكات في حق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان".
وحثت المنظمات في رسالتها، رئيس الدولة على العمل لفرض احترام حقوق الإنسان ليس فقط بالإفراج عن معتقلي الرأي بل أيضاً من خلال ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
وأشارت المنظمات الحقوقية، إلى ضرورة أن يقوم الرئيس بالإيعاز إلى مؤسسات الدولة بالامتثال للمعايير الدولية لمعاملة السجناء وإعطاء معتقلي الرأي حقوقهم كالرعاية الطبية والزيارات العائلية المنتظمة إلى حين الإفراج عنهم.
يشار إلى أن هذه الرسالة هي الأولى التي توجهها المنظمات الحقوقية إلى سمو الشيخ بن زايد منذ توليه رئاسة الدولة.
ومن بين المنظمات التي وقعت على الرسالة، "مجلس جنيف للحقوق والحريات، الحملة الدولية للحريات في الإمارات، المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية، مجموعة "منا" لحقوق الإنسان، منظمة القسط، ومركز الخليج لحقوق الإنسان".
ووقع على الرسالة، "مركز الإمارات لدعوة المحتجزين، والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، سكاي لاين الدولية لحقوق الانسان، المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، وفيمينا، وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وسيفيكوس، هومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية".
