منذ 51 عاماً برزت صورة الآباء المؤسسين للاتحاد تحت سارية العلم في قصر الجميرة في دبي لتعلن عهداً جديداً لا يمكن نسيانه للإماراتيين، لشعبنا وحكامنا، عهد من التمكين والاقتصاد والتنمية والتطور في شتى المجالات.

تبدأ الدولة عهداً جديداً للنصف الثاني من هذا القرن حاملة معها مبادئ الاتحاد، وآمال التقدم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: اتحاد واحد، وأحلام موحدة، وطموح دائم وباق بالريادة العالمية.

عقب الصورة المعروفة التي ضمت مؤسسي الدولة حُكام الإمارات، نشر البيان العظيم عن المجلس الأعلى للاتحاد، وحدد فيها مبادئ قيام الدولة:1- دولة مستقلة ذات سيادة.. جزء من الوطن العربي الكبير. 2- الحفاظ على استقلال الدولة ومبادئها وأمنها واستقرارها، ودفع أي عدوان على كيانها. 3- حماية حقوق وحريات الشعب وتحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراتها لتوفير حياة أفضل لجميع المواطنين.  4- نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية. 5- توثيق التعاون مع الدول على أساس مبادئ ميثاق الجامعة العربية وميثاقي الأمم المتحدة والأخلاق الدولية.

لذلك وفقاً لهذه المبادئ، ما التحديات التي تواجه الاتحاد خلال العهد الجديد في ظل الأوضاع الوطنية والخليجية الحالية؟

الهوية كمصدر للبقاء

ليس من المستغرب أن الدولة تواجه تحديات كبيرة على مستوى السياسة والاقتصاد ستخيم على العقدين الأولين من الخمسين عاماً القادمة، لكن أخطر ما يمكن أن تواجهه الدولة هي التحديات المتعلقة بالهوية الوطنية الجامعة في ظل خلل التركيبة السكانية الحالي (مواطن واحد لكل تسعة إلى عشرة مقيمين).

في 1975 كان عدد المواطنين 35% من عدد السكان وفي 2020 أصبحت النسبة 9.7%، إذ تضاعف عدد الأجانب بين (2005-2010)، وأحدثوا تغييراً جذرياً في الهرم السكاني؛ لأن معظمهم من الذكور ومن فئات السن القابلة للعمل. ومن الواضح أن هذه المشكلة تتفاقم ولا يبدو أن الاهتمام بها يرقى لمستوى إيجاد حلول.

وإذا كان واقع الحال لا ينكر على المقيمين الوافدين دورهم الأساسي المهم في النهضة الشاملة للإمارات؛ إلا أن هذا الاختلال الذي تشهده الدولة والذي بدأ منذ أكثر من عقدين، بات يفرض أخطاراً داهمة تهدد الدولة إذا ضعفت الهوية الوطنية، وعلى رأس هذه الأخطار ما يرتبط بضعف الهوية من تهديد للأمن القومي، والخوف من طمس الهوية الوطنية نتيجة غلبة الطابع الأجنبي، خصوصاً الآسيوي، بعاداته وتقاليده ولغاته المختلفة، على هذه العمالة.

كما أن خلل التركيبة السكانية يستهدف التعليم والسياسة كما يستهدف الاقتصاد وهوية الدولة، إذ يضعف معها التعليم الحكومي الذي أصبح ضعيفاً بالفعل؛ فمن شأن ضعف الهوية والتعليم تراجع الولاء الوطني، وإفساح المجال أمام ولاءات للمطامع الأجنبية بكل ما يترتب على ذلك؛ وهو أمر يهدد استقرار الدولة وأمنها الدولي، ما يؤثر على المبدأ الأول والثاني من مبادئ قيام الاتحاد.

كما تواجه الهوية الثقافية للدولة عدة تحديات متعلقة بانحسار اللغة العربية وتراجع التراث والقيم الثقافية تحت وطأة الحاجة إلى العولمة والتفاهم مع الوافدين الذي قدموا بتراثهم وقيمهم الثقافية.

حياة أفضل للمواطنين

يشير أحد مبادئ قيام الاتحاد إلى الحرية وحقوق الشعب، وتحقيق تعاون وثيق بين الإمارات لحياة أفضل للمواطنين، في الوقت الحالي ومع دخول الدولة الخمسين عاماً الجديدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد؛ فإن هناك حاجة لاستعادة هذا المبدأ الكبير والأساسي في حياة المواطنين الإماراتيين.

فمن ناحية، يعرف جيداً الوضع الحقوقي في الدولة، وملف حقوق الإنسان والمواطنين والقوانين سيئة السمعة التي تكافح أي انتقاد أو تعليق مهما كان بسيطاً، والسجن خارج إطار القانون والدستور للمطالبين بالإصلاحات في الدولة خلال العقد الماضي.

ولا ينكر أحد ما قدمته الإمارات لشعبها خلال العقود الماضية من ترف المعيشة والبنية التحتية، والحياة الجيدة مقارنة بباقي الوطن العربي بفضل الثروات الطبيعية للدولة وحكمة الآباء المؤسسين للبلاد؛ لكن خلال السنوات الماضية والحاجة للانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط بدأت الضرائب والرسوم والتعريفات بالارتفاع على المواطنين، في وقت تتزايد معدلات البطالة.

لذلك فإن المنطق يفرض على الدولة إيجاد الصيغ الملائمة، التي تستطيع من خلالها تحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في المواءمة بين عدم قدرتها على الاستغناء عن العمالة الوافدة من جهة، والتعاطي مع المخاطر والتحديات التي يواجهها المواطنون من ناحية أخرى؛ وهو تحدٍ مهم خلال الخمسين عاماً الجديدة.

نصرة القضايا والمصالح العربية

يبدو أن الإمارات تراجعت كثيراً عن هذا المبدأ الحيوي المهم، الذي اعتبر نهجاً مهما في سياسة الدولة الخارجية خلال العقود السابقة؛ إذ وقعت الدولة اتفاقاً للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي عام 2020م، واليوم تسرع من عملية التطبيع معه وتعتمد عليه في الدفاعات الجوية!

يرفض الإماراتيون التطبيع مع الاحتلال ويعتبرونه "عاراً" مستلهمين مواقف الآباء المؤسسين في نصرة القضية الفلسطينية والوقوف معها ضد الاحتلال.  ويعتبر إبقاء هذا المبدأ من مبادئ قيام الدولة تحدياً في المستقبل القريب، وهو تحدٍ مؤثر على صورة الإمارات في الوطن العربي، وفي علاقة السلطة بمواطنيها.

معالجة التحديات

لا شك أن الدولة بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعرف جيداً التحديات التي تواجه مستقبل الإماراتيين، ويبني استراتيجية لمواجهتها ومن المهم أن يعلن عنها وتكون مزمنة وواضحة لجميع المواطنين.

مع ذلك فإن أبرز ما تحتاجه الدولة لمعالجة هذه التحديات البنيوية المنصوص عليها في مبادئ الاتحاد، يحتاج إشراكاً للشعب والأمة الإماراتية، كما حدث مع تأسيس الدولة واعتماد الحُكام على رأي الأمة والمجتمع لقيام الاتحاد، وصياغة مستقبله المشرق الذي مضى خلال الخمسين عاماً الماضية.

ويعتبر عيد الاتحاد فرصة ثمينة لمراجعة سنوية للإخفاقات التي حدثت والتي يمكن أن تتم معالجتها بسهولة، في عهد جديد بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ورؤية جديدة لخمسين عاماً قادمة تغيّر وجه الإمارات. فهل تستجيب السلطات لمشاركة شعبية في صياغة الرؤية الجديدة وتضمين التحديات التي تواجه الأطر المجتمعية والسياسية في صلب أعمالها، أم أن سياسة الابتعاد عن الصوت الوطني ستستمر في حصد النتائج السيئة للدولة؟