ألقت شرطة دبي القبض على أوروبي بتهمة الاحتيال ونصب ملايين الدراهم على 86 شخصاً، بعد أن أوهمهم بالاستثمار في شركة تجارة عامة تقدم أرباحاً كبيرة، وفق ما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" اليوم الثلاثاء.

وكشفت شرطة دبي للصحيفة، أن 86 شخصاً حرروا بلاغات ضد مسؤولي تلك الشركة، واتخذت إجراءاتها على الفور بإلقاء القبض على صاحب الشركة (أوروبي من أصل عربي) المتهم بالاحتيال، وجرى التعميم على شخص آخر (عربي)، سجلت الشركة حديثاً باسمه، لكنه غادر البلاد قبل الإبلاغ عنه.

وتفصيلاً، قالت إحدى ضحايا هذه الشركة إنها تلقت اتصالاً من شخص يبلغها بأنه موظف بتلك الشركة مدعياً أنها مملوكة لشخصية مهمة، فدققت على الرخصة التجارية، ثم دفعت في البداية 50 ألف درهم بعد أن وعدوها بأرباح شهرية 3000 درهم.

وأضافت أنها حصلت على أرباح لمدة شهرين، ثم اتصلوا بها لزيادة حصتها الاستثمارية، فأسهمت بـ50 ألفاً أخرى، مشيرة إلى أنها تشككت في البداية نظراً للأرباح الكبيرة التي وُعدت بها، لكنها اقتنعت حين زارت مقر الشركة الفخم بإحدى المناطق الراقية، ثم اكتشفت أن صاحب الشركة الذي قُبض عليه لاحقاً باع المقر لموظف في الشركة، بل وتم تغيير اسمها أكثر من مرة دون إبلاغها وبقية المستثمرين.

وأشارت إلى أنها فوجئت باتصال من موظفة بالشركة تطلب منها الحضور فوراً لاستعادة أموالها بعد أن علمت بهروب أحد مسؤوليها بأموال المودعين، وحين عادت اكتشفت أن هناك عدداً كبيراً من الضحايا.

وأوضحت أنها حصلت على شيكات بالمبالغ المستحقة لها، بالإضافة إلى عقد شراكة في مجال استيراد المحاصيل الزراعية.

فيما ذكر ضحية آخر من جنسية عربية أنه خسر كل مدخرات أبنائه، وحصل على قرض قيمته 500 ألف درهم وأودعه لدى هؤلاء المحتالين بعد أن تلاعبوا به نفسياً وأقنعوه بجدوى الاستثمار لديهم، لافتاً إلى أن إجمالي المبالغ التي استولوا عليها منه تقدر بنحو مليون و100 ألف درهم.

وأضاف أنهم سخروا موظفاً من جنسيته ذاتها لاحقه طوال الوقت باتصالات للاستثمار معهم، وأقنعه بفك شهادات ادخارية بأسماء أبنائه والاستثمار بها، فحصلوا منه أولاً على 300 ألف درهم، وبدأوا يستنزفونه شهرياً حتى أقنعوه بالحصول على القرض دون أن يتقاضى منهم أي أرباح.

وقال ضحية ثالث لـ"الإمارات اليوم" إنه ربما كان أكثر وعياً من غيره، إذ اشتبه في الشخص الذي قابله بالشركة لإقناعه بالاستثمار معهم، إذ كان الأخير يتحدث عن مشاريع ضخمة لا تبدو مناسبة لشركة ليس لديها رأس المال الكافي الخاص بها للاستثمار.

وأضاف أنه تردد في المشاركة لديهم، لكن خضع لضغوط من أصدقائه الذين استثمروا قبله، فضلاً عن أنه تأثر نسبياً بالمقر الفخم للشركة، والرخصة التجارية التي تأكد من صحتها، وفي النهاية قرر استثمار 100 ألف درهم فقط بعقد مدته ستة أشهر.

وأشار إلى أنه فوجئ بتلقي أول دفعة من الأرباح عبر إيداع نقدي من خلال ماكينة الصراف الآلي، ما أثار ريبته مجدداً، فاتصل بهم للاستفسار عن كيفية لجوء شركة إلى هذه الطريقة، فأبلغوه بأن هناك اضطراباً في الحسابات، لكن تكرر الأمر في الشهر الثاني، وحين حاول مراجعتهم كان أمرهم قد انكشف.

وأوضح أنه حصل على شيكات بالمبالغ التي دفعها، لكن تبين لاحقاً أنها مسحوبة على حساب مغلق بأحد المصارف، مؤكداً أن الأمر برمته عملية احتيالية في ظل نقل ملكية الشركة إلى أكثر من اسم، آخرهم موظف لدى المتهم الأساسي.

وقال مدير مركز شرطة بر دبي العميد عبدالله خادم بن سرور المعصم، لـ"الإمارات اليوم" إن شرطة دبي اتخذت إجراءاتها على الفور، وحرصت على تسجيل بلاغات للضحايا الذين يزيد عددهم على 86 شخصاً، معظمهم من مواطني الدولة، دفعوا مبالغ متفاوتة للمتهمين بعد إغرائهم بأرباح خيالية.

وأوضح أن المتهم الرئيس في الواقعة كان يعطي الضحايا شيكات ضمان للأموال التي دفعوها لكنها ارتجعت جميعاً، مؤكداً أن شرطة دبي اتخذت جميع الإجراءات القانونية التي تحمي حقوق الضحايا.

وناشد أفراد المجتمع الوعي والحذر قبل المساهمة بأموالهم لدى جهات لا يعرفونها جيداً، وعدم الانجرار وراء وعود كاذبة بأرباح غير منطقية، مشيراً إلى أن شرطة دبي تقوم بواجبها تجاه جميع أفراد المجتمع، لكن تظل هناك مسؤولية مجتمعية بالحرص في التعامل مع مثل هذه الأمور.

خدعة متقنة

وكشف أحد الضحايا أنه دفع 300 ألف درهم لتلك الشركة، وحين تأخرت أرباحه توجه إلى مقرها وطلب منهم رد أمواله إليه، فخرج له صاحبها المتهم المقبوض عليه واصطحبه إلى مكتبه، وأخرج له المبلغ الخاص به، إضافة إلى الأرباح، لكنه أكد له أن خروجه سيمثل خسارة كبيرة له، وأغراه بنسبة تصل إلى 10% بدلاً من 7% مثل بقية العملاء، فوافق الرجل بل وضاعف مساهمته لتصل إلى مليونين و400 ألف درهم، ليخسرها جميعها لاحقاً.