أصر حلفاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أنهم لن يدعموا التنازلات الإسرائيلية التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها عنصر حاسم في صفقة التطبيع مع السعودية.
وقال وزير الأمن القومي في حكومة نتنياهو، ورئيس حزب "عوتسما يهودت" (العظَمة اليهودية) اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، إن حزبه وحزبا يمينيا متطرفا آخر سينسحبان من الائتلاف الحكومي، إذا تم تقديم مثل هذه التنازلات، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأوضح بن غفير: "إذا كانت هناك تنازلات للفلسطينيين، فلن نبقى في الحكومة - وليس نحن فقط، ولكن الحزب الصهيوني الديني أيضا".
وتابع، موضحا أن نتنياهو لا يمكنه عقد هذه الصفقة إلا مع رئيس حزب الوحدة الوطنية المعارض، بيني غانتس، الذي استبعد إمكانية الانضمام إلى حكومة نتنياهو لضمان صفقة التطبيع السعودية.
وجاءت تصريحات إيتمار بن غفير، بعد خطاب نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكد فيه أن "إسرائيل أمام انفراجة دراماتيكية" في شكل سلام مع السعودية من شأنه أن يؤدي إلى "شرق أوسط جديد حقا"، وأن "اتفاقات إبراهيم جلبت فجرا جديدا للسلام (...) الاتفاق التاريخي مع السعودية سيضع حدًا للصراع الإسرائيلي - العربي، ويشجع الدول الأخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
ويشغل حزبا "عوتسما يهودت" و"الصهيونية الدينية" 14 مقعدا في الكنيست معا، ودونهما سيخسر ائتلاف نتنياهو أغلبيته.
وقال بن غفير: "حزب عوتسما يهودت يدعم التطبيع - في هذا الصدد يحظى نتنياهو بدعمنا الكامل، لكننا لن نقبل أي تنازلات للفلسطينيين، وأخبرت رئيس الوزراء نتنياهو ألا يضعنا في الزاوية".
من ناحيته، أشار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، وهو زعيم "الصهيونية الدينية"، إلى ما سيكون على استعداد لتقديمه مقابل التطبيع مع السعودية، قائلا: "معا بعون الله، سنحقق السلام من أجل السلام. سنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل، والاستيطان في جميع مناطقها، والتطور مع كل الشرق الأوسط والعالم بأسره".
وسموتريتش، الذي قاد معدل الموافقات الحكومي القياسي لبناء المنازل في المستوطنات، قال في الشهر الماضي، إنه لن يدعم أي تنازلات للفلسطينيين.
ولفتت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن عضو الكنيست من حزب "الليكود"، داني دانون، المبعوث السابق لدى الأمم المتحدة، هو المشرع الوحيد في الائتلاف الذي يرغب في الاعتراف بأن الصفقة مع السعودية ستتطلب لفتات إسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
ورغم ذلك، فقد نقلت الصحيفة تصريحات دانون لهيئة البث العامة "كان"، على أن التنازلات ستكون مجرد إجراءات اقتصادية، وقال: "القضية السعودية لا يجب أن تكون مشروطة بالقضية الفلسطينية".
وأفاد مسؤول في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، بأن السعودية أوقفت المباحثات مع الجانب الأمريكي والخاصة بالتطبيع مع الاحتلال.
ونقل الموقع الإلكتروني "إيلاف"، عن المسؤول الإسرائيلي، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تضم بعض أقطاب اليمين المتشدد في البلاد، مثل إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، يعارضون أي خطوة تجاه الفلسطينيين.
وفي سبتمبر 2020، وقعت "تل أبيب"، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع أبوظبي والمنامة والرباط وتفاهمات مشابهة مع الخرطوم، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
ويحاول الاحتلال الإسرائيلي السعي لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية لما لها من ثقل في العالمين العربي والإسلامي، لكن السعودية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن تطبيع العلاقات مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.
