أعلنت دولة قطر يوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، عن نجاح وساطتها لهدنة إنسانية في قطاع غزة يوقف معها العدوان الإسرائيلي وتتم عملية تبادل للأسرى, في وقت فشلت أهداف التطبيع في تحقيق أي منها.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات عبدالخالق عبدالله على منصة "إكس" إن "إطلاق سراح السجناء والرهائن والمحتجزين وقبول اسرائيل لهدنة مؤقتة هو انتصار دبلوماسي لقطر وانتصار سياسي لحماس وهزيمة سياسية لإسرائيل".

وأضاف أن "كل الادوار العربية والخليجية مهمة لكن دور قطر هو الاهم. مبروك للأشقاء في قطر".

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ صباح الجمعة 24 نوفمبر 2023، بعد أن "انتهت الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم".

قطر والإمارات والموقف من المقاومة

وأكدت الزيارات والتحركات التي تمت منذ 7 أكتوبر، إلى جانب سلسلة من المكالمات الهاتفية مع زعماء العالم، كيف أصبحت قطر مرة أخرى على الخطوط الأمامية الدبلوماسية لحل أزمة دولية؛ وهو الدور الذي جلب للدولة الغنية بالغاز الثناء ليس فقط من قبل العرب بل وحتى العالم.

حتى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في وقت سابق الشهر الجاري لبحث الأزمة في غزة.

وتبرز قطر لأنها استضافت المكتب السياسي لحماس منذ عام 2012. وحتى قبل ذلك حاولت الدوحة التوسط في النزاعات بين حماس وحركة فتح الفلسطينية المنافسة في الضفة الغربية. وفي عام 2012، أصبح أمير قطر آنذاك، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أول رئيس دولة يزور غزة التي تسيطر عليها حماس. وضخت مئات الملايين من الدولارات من المساعدات إلى غزة.

بالمقابل تعتبر أبوظبي حركة حماس وكتائب عز الدين القسام وباقي حركات المقاومة "منظمات إرهابية"، وتحرض الدول على إضافتها إلى قوائم الإرهاب. وتمرر أي مساعدات إلى غزة عبر "محمد دحلان" المستشار الأمني لأبوظبي وأكثر القيادات الفلسطينية كرهاً في غزة. حتى أن المسؤولين في الدولة رفضوا عرضًا "إسرائيليًا" لتولي مسؤولية إدخال المساعدات المالية إلى قطاع غزة، بدلاً من قطر، بزعم أن جزءاً من هذه المساعدات تصل إلى حركة حماس.

عقدت دولة قطر عدة لقاءات ومباحثات للتوصل إلى هدنة إنسانية وصفقة تبادل أسرى في غزة

دعم لا محدود

وفيما خصصت قطر كل ماكينتها الإعلامية لدعم الفلسطينيين، ظهر مقربون من سلطات أبوظبي في خضم العدوان الإسرائيلي مؤيدين لجرائم الاحتلال في غزة. وكتب "سالم الكتبي" في صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية التي تعد إحدى أكثر الصحف اليمينية تطرفاً: "هذه الحرب ليست من أجل استئصال حركة حماس الإرهابية وغيرها من التنظيمات الفلسطينية فقط، بل من أجل استئصال كل الميليشيات من الشرق الأوسط".

وتأتي هذه المواقف كملحقات لاتفاقية التطبيع التي كانت ترى السياسة الخارجية الإماراتية أنه يحقق لها دوراً إقليمياً أكبر في القضايا المصيرية. لكن على العكس من ذلك منح الموقف القطري المتوازن والعروبي -كما يقول معظم العرب- الداعم للمقاومة الفلسطينية دوراً كبيراً في القبول بها كوسيط ولعب دور مهم في المنطقة، فيما رمى التطبيع بأبوظبي بعيداً، واعتبرها مناصرو القضية الفلسطينية طرفاً قريباً من الإسرائيليين!

وخلال السنوات الماضية ذهبت أبوظبي إلى ما هو أبعد من التطبيع السياسي والاقتصادي؛ إذ توّجت العلاقات على الأرض بصفقات شراء سلاح بمليارات الدولارات وبتعاون أمني، للحد الذي أصبحت أبوظبي والاحتلال فيه "حلفاء" بكل ما للكلمة من معنى.

وقد اشترت الإمارات إلى جانب دول التطبيع الأخرى (البحرين والمغرب) في العام الماضي 2022، ما يقرب من 25% من صادرات الأسلحة الإسرائيلية للعالم، والمقدرة بنحو 12.5 مليار دولار.

وفي العام الذي سبقه (2021)، اشترت أبوظبي والمنامة أسلحة بقيمة 800 مليون دولار، جُربت جميعها بما فيها الأنظمة الدفاعية والهجومية قبل بيعها فيما يُعرف بـ"مختبر فلسطين"، لدى أي عدوان صهيوني على الفلسطينيين.

ولم تكتفِ أبوظبي بشراء الأسلحة فحسب، بل تعتبر مستثمراً نشطاً في صناعة الأمن والدفاع الإسرائيلية عبر صندوق "مبادلة" للاستثمار (شركة استثمار عالمية تتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي)، وجهاز أبوظبي للاستثمار (الصندوق السيادي الرئيسي لإمارة أبوظبي)، ومجموعة "G42" (المتخصصة بالتجسس والمملوكة للشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني)، حيث خصصت الدولة في مارس 2021 مبلغ 10 مليارات دولار للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الإسرائيلية.

جانب من توقيع اتفاقية دفاعية بين أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي - نوفمبر 2021

خيبة التطبيع

وفي سبتمبر2020 عندما أعلنت أبوظبي التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، قالت إن الهدف الرئيس هو قيادة جهود خفض التصعيد في المنطقة ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. بالمقابل رفض الشيخ تميم بن حمد اتباع "بعض جيران قطر" في التطبيع الكامل للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبينما استمر الاحتلال في تجريف الأراضي وتفشت عمليات الاستيطان؛ أثبت العدوان على غزة فشل السياسة الخارجية الإماراتية، حيث لم تكن أبوظبي جزءاً من أي حراك دبلوماسي في المنطقة لإنهاء الحرب.

على العكس من ذلك تتلقى الدولة اتهامات من العرب والفلسطينيين بدعم الاحتلال الإسرائيلي بإبقاء السفارة مفتوحة، وإدانة عمليات المقاومة الفلسطينية، وتبرير الحرب الوحشية ضد الفلسطينيين التي أدت إلى استشهاد أكثر من 14 ألف فلسطيني بعد شهر ونصف على العدوان، أكثر من الثلثين من الأطفال والنساء، وتدمير أكثر من 45000 وحدة سكنية في القطاع. وهو ما يدفع الكثير من دول العالم الداعمة لـ"إسرائيل" إلى تغيير مواقفها من الاحتلال.

وفيما يراجع العالم سياسته لتصبح ضد "تل أبيب:، لا يُعرف بَعد ما تحتاجه أبوظبي حتى تصل لقرار يغيّر موقفها من التطبيع مع الاحتلال، وهو أقل الممكن.

وحتى يتغيّر الموقف، يظهر احتفاء الدوحة بالنصر الدبلوماسي -كما وصفه عبدالخالق عبدالله- الخيبة في تطبيع أبوظبي مع الاحتلال. وما كانت لتحدث لو أن صانع القرار السيادي التزم بالثابت الأول لدى المواطنين: القضية الفلسطينية هوية الدولة والمجتمع وأولى الاهتمامات ويجب دعمها حتى التحرير من البحر إلى النهر بدلاً من مساعدة الاحتلال على تصفيتها.