انتهى مؤتمر المناخ "كوب28" الذي أقيم في دبي، بعد أسبوعين من المداولات، اعتبرته السلطات الإماراتية رصيداً للدبلوماسية الوطنية العابرة للحدود، بحسب وصفها، على الرغم من أنه أعطى تدقيقاً غير مريح بشأن جهودها في الطاقة المتجددة، ودعمها للوقود الأحفوري؛ ناهيك عن استمرارها في انتهاكها للحقوق والحريات في الدولة.

وأنجز المؤتمر بياناً ختامياً أثار الكثير من الجدل من قِبل هيئات الأمم المتحدة، والدول النامية التي يفترض أن تكون الإمارات أقرب إليها من غيرها من دول الغرب التي تسبب الاحتباس الحراري وتدفع دول العالم الثالث الثمن.

ليفتح الباب واسعا، ويطرح أسئلة مثيرة: هل اعتمدت دبلوماسية الدولة للمناخ على أرقام زائفة؟ وهل حققت الإمارات نجاحاً في رئاسة "كوب 28"؟

"لسنا قادة العالم الذي ندعيه"

خلال السنوات الماضية، انتهجت الدولة سياسة "دبلوماسية الطاقة النظيفة" للاقتراب من التوجهات الغربية بخصوص المناخ في مهمة إيجاد مواضيع مشتركة لإنفاذ السياسة الخارجية. لكن الحقائق غير ذلك، فلسنا قادة العالم في التنويع والاعتماد على الطاقة النظيفة كما يقول المسؤولون الحكوميون أنفسهم.

حيث تبيّن أرقام "مصدر" (شركة أبوظبي لطاقة المستقبل) إلى وجود مغالطات واضحة اتبعتها السلطات الحكومية لتقديم نفسها كقوة هائلة من الطاقة المتجددة ليس في الإمارات وحدها، بل والعالم.

وتقول "مصدر" إنها تملك الآن محفظة بـ 20 جيجاوات من الطاقة النظيفة، وإنها واحدة من أكبر شركات الطاقة المتجددة في العالم. لكن الحقيقة أن ذلك ليس صحيحاً، فأرقام "بلومبيرغ إن إي إف" تشير إلى أن مصدر تملك فقط 3.8 جيجاوات من الطاقة، أي أقل بكثير مما تعلنه الشركة الحكومية في أبوظبي.

تضيف "بلومبيرغ" أنه لو كانت "مصدر" - كما تدعي - سيكون ترتيبها الـ11 عالمياً لكنها في الترتيب 62 على مستوى العالم؛ ما يعني أنها ليست ذلك العملاق الذي تدعيه.

وأشارت إلى أن ذلك يعود إلى مغالطات حسابية، حيث تتعمد "مصدر" حساب أرقام المشاريع التي تشارك بها بالكامل - سواء في الإمارات أو في أفريقيا - وليس مساهمتها فقط؛ فمثلاً يوجد مشروع "الظفرة" للطاقة الشمسية بسعة 2.2 جيجاوات من الطاقة النظيفة، مساهمة مصدر فيه 20% فقط أي ما يقارب 440 ميجاوات، لكن مصدر تحسب امتلاكها لـ 2.2 جيجاوات ضمن أرقامها، وتملك مساهمة في مشروعات بـ14 دولة بإجمالي 3.8 جيجاوات.

وعلى الرغم من المغالطة في حساب هذه الأرقام، إلا أنه حتى بطريقة حساب "مصدر" فإن إجمالي ما تنتجه المشروعات الـ46 التي تملك مساهمة فيها يصل إلى 10 جيجاوات فقط، في فجوة كبيرة مع الأرقام المعلنة 20 جيجاوات.

وعادة ما تعلن "مصدر" عن مشاريع لا يتم تنفيذها، ومع ذلك تحسب أرقامها ضمن قوتها، وهو سلوك دأبت عليه الحكومة مراراً طوال السنوات الماضية ليس في "مصدر" وحدها بل حتى في مشروعات أخرى، باستثناء ما تعلنه عن مشروعات إنتاج النفط والغاز حيث تمضي قُدماً فيها.

"سلطان الجابر" يلقي كلمة في افتتاح مؤتمر المناخ (كوب 28) في دبي - 30 نوفمبر 2023

الطاقة النظيفة أم الوقود الأحفوري؟ أين تضخ أبوظبي استثماراتها؟

وعادة ما ينظر إلى الأرقام باعتبارها لغة محايدة، ولمعرفة الفرق يمكن معرفة مقدار ما تخصصه الدولة للاستثمار في الطاقة النظيفة، وفي النفط والغاز.

وأعلنت أبوظبي قبل مؤتمر المناخ بأسابيع بأنها خصصت خلال السنوات الخمس الماضية "نحو 36 مليار دولار من الاستثمارات لمشاريع الطاقة المتجددة". كما أعلنت عن تخصيص استثمارات وطنية بـ54 مليار دولار لمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات خلال السنوات السبع المقبلة.

وبالمقابل تملك الإمارات ثالث أكبر خطط خالصة للتوسع في النفط والغاز في العالم، حيث لا يتم تجاوز خططها إلا من قبل السعودية وقطر.

فقد خصصت أبوظبي بين (2019-2023) 132 مليار دولار في قطاع النفط. ما يعني أكثر بنسبة 366% عن الاستثمار في الطاقة النظيفة لنفس الفترة. وفي نوفمبر2022 أعلنت بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" (المملوكة لحكومة أبوظبي) عن تخصيص 150 مليار دولار للتوسع في قطاع النفط والغاز خلال الخمس السنوات (2023-2027)؛ ما يعني أكثر بنسبة 360% عن استثمار سبع سنوات في مجال الطاقة النظيفة.

وليس أدل على ذلك من تعيين أبوظبي سلطان الجابر (المدير التنفيذي لأدنوك) رئيساً لمؤتمر المناخ، في رسالة واضحة بتوجه الإمارات نحو النفط وليس غير ذلك، إذ أن سلطان الجابر يشرف على التوسع لإنتاج النفط والغاز بما يعادل 7.5 مليار برميل من النفط.

ويقيم الخبراء المستقلون الأهداف والسياسات المناخية لدولة الإمارات بأنها "غير كافية إلى حد كبير" حيث يتوافق 10% فقط من توسعات أدنوك مع سيناريو وكالة الطاقة الدولية للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.

وهذا هو الهدف الذي أعلنت عنه الإمارات، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا إلى "وقف جميع التراخيص أو التمويل لمشاريع النفط والغاز الجديد". في حين أن 90% من مشروعات أدنوك جاءت بعد 2021.

وبناء عليه، فإن الأرقام الواردة، تدلل على أن الدولة بعيدة عن الحياد الكربوني، ومن المؤكد أن اقتصادها سيستمر لفترة طويلة للغاية مرتبطاً بالنفط؛ وهو ما ينفي أهدافها بتصدير آخر برميل للنفط في 2050، وهو ما يحرج الإمارات خارجياً ويتناقض مع ما تسرده للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالمناخ لتحسين السمعة.

خلال "كوب 28".. مئات النشطاء في مظاهرة (نادرة في الإمارات) تطالب بإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة

بعيدا عن المسوّقين.. هل نجح "كوب 28"؟

وفي سبيل تحسين سمعتها، قال سلطان الجابر في منتصف نوفمبر لمجلة "التايم" إن "التقليص التدريجي في الاعتماد على الوقود الأحفوري أمر لا مفر منه.. إنه شيء أساسي"، لكن البيان الختامي الذي وصفه الجابر بالتاريخي، لم يأت على ذكر "التخفيض التدريجي" أو "التخلص التدريجي" من الوقود الأحفوري في صفحاته الواحدة والعشرين. وكان غوتيرش قد وصف ذلك بأحد مفاتيح نجاح المؤتمر ومطلب العديد من الدول. وبدلاً من ذلك أشار إلى عديد من الألفاظ الغامضة كـ "الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري".

وقال البروفيسور مايكل مان، عالم المناخ والجيوفيزياء بجامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة: "إن عدم التوصل إلى اتفاق للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري كان مدمراً". مضيفاً أن "الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري" مثل وعد طبيبك بأنك سوف "تبتعد عن الكعك" بعد تشخيص إصابتك بمرض السكري.

ويبدو أن البيان الختامي الذي رعته الإمارات استجاب لضغوطات دول "أوبك" المنتجة للنفط. وحسب التقارير، مارست أبوظبي ضغوطاً من أجل التركيز بشكل أكبر على تقنيات احتجاز الكربون بدلاً من "التقليص التدريجي"، وانحازت للنفط مقابل مستقبل الكوكب كما يقول الخبراء.

وقالت الدكتورة إيلينا كانتاريلو، المحاضرة الأولى في علوم الاستدامة بجامعة "بورنماوث" بالمملكة المتحدة: "من المخيب للآمال للغاية أن نرى كيف تمكن عدد صغير جداً من البلدان من وضع المصالح الوطنية على المدى القصير قبل مستقبل الناس والطبيعة".

من جانبه قال الدكتور فريدريك أوتو، عالم المناخ في "إمبريال كوليدج لندن": "إلى أن يتم التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري؛ سيظل العالم مكاناً أكثر خطورة وأكثر تكلفة وأكثر غموضاً للعيش فيه. ومع كل فعل غامض، وكل وعد فارغ في النص النهائي، سيدخل ملايين الأشخاص إلى الخطوط الأمامية لتغير المناخ وسيموت الكثير منهم".

شهد المؤتمر مشاركة جيدة من قبل نشطاء حقوق الإنسان، والبيئة، بالرغم من محاولة أبوظبي التضييق عليهم

ماذا عن الحقوق والحريات؟

والألفاظ الغامضة والوعود الفارغة ليست جديدةً على أبوظبي، فقد استخدمتها لإدانة الصحافيين والناشطين الحقوقيين، وهو الفشل الآخر الذي مُنيت به أبوظبي في تحقيق إنجاز إيجابي خلال المؤتمر.

حيث نظمت جماعات حقوق الإنسان - والتي استطاعت بعضها الدخول إلى الدولة، دون الكشف عن هويتها، خوفا من المنع - الأسبوع الماضي، وذلك تضامناً مع معتقلي الرأي الإماراتيين في "المنطقة الزرقاء" التي تديرها الأمم المتحدة في مؤتمر المناخ العالمي القمة في دبي.

وكان هذا اعترافاً علنياً نادراً بمحنتهم في بلد يتم فيه تجريم انتقاد الدولة وحظر الاحتجاجات. لكن أبوظبي ردت بعنجهية ببدء محاكمة صورية لـ87 معتقلاً من جديد من أجل استمرار حبسهم، وهو ما اعتبر بمثابة صفعة كبيرة في وجه مجتمع حقوق الإنسان في البلاد وغايات مؤتمر المناخ.

نشطاء يحملون صورة معتقل الرأي "محمد الصديق"، خلال فعالية حقوقية في "كوب 28" بدبي

فشل سياسات "تحسين السمعة"

على الرغم من الفشل في الوصول إلى ما سعت له الأمم المتحدة والدول المتضررة من التغير المناخي، إلا أن أبوظبي نجحت في تمرير البيان الختامي للمؤتمر، وفق ما أرادته، مع ألفاظ مبهمة والقابلة للتأويل والأقل وضوحاً، وهو أمرٌ أراده سلطان الجابر بشدة، منذ تعيينه رئيساً من قِبل الدولة للمؤتمر، وهو يثير الكثير من الجدل في الساحة الدولية، لكنه فتح الأعين حول المغالطات الإماراتية بشأن الطاقة النظيفة، ودبلوماسية المناخ القائمة على الكذب بالأرقام.

وفي نهاية المطاف، كشف مؤتمر المناخ أننا لسنا قادة العالم الذي تدعيه سلطات أبوظبي، وأن حدود الزيف والدعاية يصل إلى نقطة انكشاف محرجة، وفشل ذريع.

 كما يكشف سلوك جهاز الأمن بفتح محاكمات جديدة للمعتقلين السياسيين في ظل مؤتمر المناخ، والذي كان يفترض أن تطلق السلطات سراحهم خلاله لإظهار حُسن النية، بأنه عبء على سياسات الدولة الداخلية والخارجية ومعه تفشل كل محاولات تحسين السمعة.