أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ من أن محاكمة 84 من أعضاء المجتمع المدني في الإمارات بتهم الإرهاب الزائفة قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام أو السجن لفترات طويلة بسبب أفعال يزعم ارتكابها في الفترة 2010-2011.

جاء ذلك في بيان نشرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على موقعها الرسمي أمس الجمعة.

وأشار الخبراء إلى أن "معظم المتهمين كانوا يقضون بالفعل، أو قضوا، أحكاما بالسجن بسبب أفعال يزعم أنهم قاموا بها خلال الربيع العربي (التوقيع على عريضة 3 مارس)".

وكانت المحاكمات جزءا من حملة القمع المتصاعدة التي تشنها أبوظبي على الأفراد والمنظمات التي تدعو إلى الإصلاح السياسي السلمي، والتي أسفرت عن أحكام بالسجن لمدد طويلة بموجب قانون العقوبات.

وقال خبراء الأمم المتحدة: "نشعر بقلق بالغ من أن التهم الجديدة الموجهة ضد ما لا يقل عن 84 من أعضاء المجتمع المدني، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضون السياسيون، بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 تنتهك الحظر الدولي على المحاكمة مرتين والقانون الجنائي بأثر رجعي".

ومن بين المتهمين المدافعان عن حقوق الإنسان محمد عبدالله الركن، الذي أنهى محكوميته في 2022 لكنه لا يزال رهن الاحتجاز ويواجه الآن تهما جديدة، وناصر بن غيث المري، الذي من المقرر أن يكمل عقوبته في عام 2025 ولكنه يواجه أيضا عقوبة سجن إضافية طويلة محتملة، بحسب البيان.

انتهاكات أبوظبي

وشدد الخبراء على أنه يجب على الإمارات ضمان أن التشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب لا تقيد المجتمع المدني والفضاء المدني بشكل غير ضروري أو غير متناسب وأن تكون متسقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالوا: "إن التهم الجديدة الموجهة إلى أعضاء المجتمع المدني ال 84 هي خطوة رجعية للغاية، خاصة وأن الإمارات عضو حاليا في لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي".

وقال الخبراء: "هناك مزاعم مقلقة بأن بعض الأفراد الذين يحاكمون تعرضوا مؤخرا للاختفاء القسري والحبس الانفرادي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وشملت الادعاءات أيضا انتهاكات لحقهم في محاكمة عادلة، وحرمانهم من الاستعانة بمحام أو تقييد الوصول إليهم، وانتزاع اعترافات بالإكراه، وعدم الوصول الفعال إلى الإجراءات القضائية، وفقا للبيان.

وأضاف الخبراء أن "هذا التطبيق التعسفي لقوانين مكافحة الإرهاب وانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية الأساسية لها تأثير مخيف شديد على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في البلاد".

وقال الخبراء: "ما كان ينبغي أبدا احتجاز هؤلاء الأفراد في المقام الأول بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية". وأشاروا إلى أن بعض هذه الاعتقالات قد أعلن أنها تعسفية من قبل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في عامي 2013 و 2023.

وأشاروا إلى أن خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة كانوا قد حذروا سابقا من أن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 يفتقر إلى اليقين القانوني، وينتهك حقوقا بالغة الأهمية، ولا يبدو أنه يفي بالعتبات المطلوبة من الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز بموجب القانون الدولي.

وقالوا: "ندعو السلطات الإماراتية إلى الامتناع عن مقاضاة ما يسمى ب "الإمارات 87" بموجب قانون عام 2014 وجعل تشريعاتها لمكافحة الإرهاب تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وأشار البيان إلى أن الخبراء على اتصال بالسلطات الإماراتية بشأن هذه القضية.

وكانت النيابة العامة بالدولة قد أعلنت في 6 يناير الجاري، إعادة محاكمة 84 مواطنا بتهمة "الإرهاب"، وتُبرر ذلك بالادعاء أنهم "أخفوا أدلة قبل الحكم عليهم عام 2013".

وزعمت النيابة أن المتهمين كانوا قد أخفوا "جريمة تأسيس تنظيم سري" وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة، وذلك في إشارة إلى قضية "الإمارات 94" التي أدين فيها 69 متهماً في 2013 بنفس التهمة أيضاً، ولا يزال أكثر من 60 منهم في السجون.

وقد بدأت المحاكمات في 7 ديسمبر الماضي، بسرية تامة، حيث منعت السلطات المعتقلين من تعيين محامين مستقلين للدفاع عنهم، ومنعت عائلاتهم من حضور جلسات المحاكمة، كما لم يحصل المحامون وأهالي المعتقلين على نسخة إلكترونية من القضية، وفقاً لما كشفه مركز مناصرة معتقلي الإمارات.

وشملت المحاكمات الجديدة، أسماء بارزة، مثل الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والأستاذ خالد الشيبة النعيمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور هادف العويس، والأستاذ محمد عبد الرزاق الصدّيق، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين، مثل الحقوقي أحمد منصور، المعتقل منذ 2017 الحائز على جوائز حقوقية، والدكتور ناصر بن غيث، وناشطين آخرين يعيشون خارج البلاد.

وتزامنت المحاكمة مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، والتي نظم خلالها مئات النشطاء فعاليات ومظاهرات، نادرة في الإمارات، طالبت بسرعة الإفراج عن جميع النشطاء المعتقلين في سجون أبوظبي.

وأثارت هذه المحاكمة، غضب المجتمع الحقوقي حول العالم، حيث أكدت منظمات حقوقية أن السلطات تسعى من خلالها إلى "شرعنة" تمديد فترة اعتقال النشطاء.

اقرأ أيضاَ

أعضاء قضية "الإمارات 84" يكشفون تعرضهم للتعذيب في سجون أبوظبي

أبوظبي تؤجل محاكمة أعضاء قضية "الإمارات 84" إلى فبراير المقبل وتضيف لهم تهمة جديدة

حقوق الإنسان في الإمارات.. انتكاسة جديدة أم قضاء كامل على ملف متردٍ؟