قال وزير الدولة أحمد بن علي الصايغ، إن المعبد الهندوس في أبوظبي "إنجاز حيّ" لالتزام الدولة بالحرية الدينية والتعايش السلمي. لكن ذلك لا يعكس حقيقة الحريات الدينية في البلاد حيث تفرض السلطات قيوداً على المساجد والشيوخ والدعاة الإسلاميين.
وقال الصايغ في مقابلة مع مجلة "ذا ويك" الهندية إن معبد "بابيس الهندي، شهادة قوية ويجسد وجهة نظر الإمارات بشأن التفاهم والتعايش والتسامح".
وأضاف الصايغ أن "حماية حرية ممارسة الشعائر الدينية تقع في صميم قيم دولة الإمارات".
وعلى عكس الدفع العلني الرسمي لقيم التسامح والحريات الدينية؛ تخضع المساجد لمراقبة صارمة، وتتطلب جميع الأنشطة خارج أوقات الصلاة الرسمية ترخيصًا؛ يتلقى الأئمة رواتبهم من الحكومة.
ومن خلال الهيئات الرسمية، فرضت طوال العقد الماضي الطريقة الصوفية في معظم مساجد الدولة ومكنتهم للتحكم بالخطاب الديني، وتنحية الأفكار الأخرى. وحظرت التجمع في المساجد خارج وقت الصلوات الخمس، وفرضت الحصول على ترخيص لإلقاء الموعظة. كما أن خطبة الجمعة موحدة تفرضها الدولة.
وتبرر السلطات الإجراءات في المساجد والتضييق على المسلمين بأنها إجراءات لمواجهة ما تعتبره "تطرفاً" في إشارة إلى اعتقال عشرات الإسلاميين الذين طالبوا بالإصلاحات عام 2011  بتهم متعلقة بحرية الرأي والتعبير، وتستمر الإمارات بمحاكمة عشرات منهم رغم انتهاء محكوميتهم السابقة!
ويضمن دستور البلاد حرية ممارسة العبادة الدينية بشرط ألا تتعارض مع السياسة العامة أو تنتهك الآداب العامة، ولم تكن المساجد والمجتمع الإماراتي طوال التاريخ مكاناً "للتطرف".