على حلقتين ينشر موقع "ساسة بوست" تقريرا بعنوان "قطر ولعبة النفوذ"، يناقش في الحلقة الأولى مرتكزات السياسة الخارجية القطرية ومظاهر القوة الناعمة التي   تقوم عليها السياسة القطرية. ويغطي الموقع بهاتين الحلقتين دراسة أعدها مركز كارينجي حول السياسة الخارجية القطرية.

ويرى الموقع أن السياسة القطرية تقوم على 7 مرتكزات، هي:

يتمثل أولى هذه المرتكزات بالاستفادة من الاحتياطي النفطي العالمي، يعد الاحتياطي النفطي الكبير الذي تمتلكه قطر “ثلث الاحتياطي العالمي” أهم المرتكزات التي تستند إليها قطر في صياغة دورها السياسي، فمع صعود الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى سدة الحكم في البلاد، و تمتلك قطر عددًا قليلًا من السكان الأصليين، الأمر الذي يحرر السلطة في البلاد من الضغوط الاجتماعية الاقتصادية ويمنحها قدرة كبيرة على المناورة مستخدمة فائضها المالي.

وثاني هذه المرتكزات، التمدد الاقتصادي في أوروبا وأمريكا، ويظهر ذلك بأن عمدت قطر إلى استغلال الفائض المالي الكبير في تعزيز نفوذها الاقتصادي في الخارج خاصة في بريطانيا والولايات المتحدة مستغلة أصداء الأزمة المالية عام 2008، لدرجة دفعت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن تضع أحد تقاريرها تحت عنوان "قطر اشترت بريطانيا”.

أما ثالث المرتكزات، فهي إقامة علاقات شراكة مع كل الأطراف الدوليين في عالم متعدد الأقطاب، فرغم احتفاظ قطر بالقاعدة الأمريكية الأكبر في الخليج والتي كانت مركزا للعمليات أثناء حرب العراق، إلا أن قطر سعت إلى تطوير علاقة الاعتماد المتبادل مع عدد كبير من الشركاء من خارج المعسكر الأمريكي، لم تكن هذه التوجهات القطرية اعتباطية بقدر ما كانت تعبر عن رؤية واضحة للسياسة القطرية منذ الأزمة المالية العالمية “2007-2008″ وتداعياتها .

المرتكز الرابع، تسويق نفسها كوسيط في المنازعات الإقليمية، فقد شكل أحد المرتكزات التي حرصت الدولة على تضمينه في دستورها، حيث تنص المادة السابعة من الدستور القطري المقر في 2003 على أن السياسة الخارجية القطرية تقوم على “مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليَّين، عن طريق تشجيع فضّ المنازعات الدولية بالطرق السلمية”.

خامس المرتكزات، التمدد والنفوذ الإعلامي، الحكام في قطر يدركون دور الإعلام جيدا، ففي إطار الجهود القطرية لحشد التأييد العربي والدولي لفرض الحظر الجوي على نظام القذافي في 2011، كانت قناة ليبيا تبث من الدوحة وبدعم وتمويل قطريين.

السادس من هذه المرتكزات، حسن الجوار واحترام مناطق النفوذ، شابت العلاقات السعودية القطرية نقاطًا كثيرة من التوتر على خلفية مشكلات حدودية تمتد لأكثر من مائة عام كحادثة مركز الخنفوس الحدودي “1992” واتهام قطر للسعودية بالتورط في محاولة انقلاب في البلاد “1996”، شهدت العلاقات قدرًا كبيرا من التحسن منذ بداية الألفية إلى الربيع العربي، وحتى مع اندلاع ثورات الربيع العربي، ففي حين اتخذت قطر موقفا بدعم التغيير في تونس ومصر وليبيا وسوريا، اتخذت مواقف أكثر اتساقًا مع الموقف السعودي تجاه الاحتجاجات في كل من البحرين واليمن حيث شاركت قوات من الحرس الوطني القطري ضمن قوات درع الجزيرة التي قادتها السعودية لقمع الاحتجاجات في البحرين، كما تبنت قطر الحل السعودي للأزمة في اليمن من خلال إعادة هيكلة النظام بشكل سلمي، بما يشير إلى أن قطر وإن كانت تحاول الانعتاق من الهيمنة السعودية على الخليج باتخاذ مواقف أكثر استقلالية إلا أنها لم ترغب مطلقًا في إغضاب السعودية أو الدخول في خصومة معها.

والمرتكز الأخير، وهو السابع، خلو البلاد من الاضطرابات الداخلية، قد يكون الأمان النسبي الذي يشعر به الحكام في قطر أحد أهم العوامل التي تعطيهم مساحة للمناورة السياسية، الأمر الذي أدى إلى نشوء حالة من اللامبالاة السياسية وطمس التطلعات إلى الديمقراطية في قطر.