دعا المركز الأوروبي للديموقراطية وحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على سلطات أبوظبي من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي في القضية المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 84".

وجاء البيان بالتزامن مع انطلاق مؤتمر المناخ (كوب 29) في أذربيجان، وهو الذي استضافت دبي الدورة السابقة منه (كوب 28)، وخلال نفس الفترة بدأت محاكمة أعضاء "الإمارات 84".

وقال المركز إنه في حين كانت البلاد تستضيف مؤتمر المناخ COP28، بين 30 نوفمبر، و 13 ديسمبر، بدأت أبوظبي بمحاكمة أعضاء "الإمارات 84" في 7 ديسمبر 2023. مشيراً إلى أنه من المفارقات أن هذه المحاكمة بدأت أثناء المؤتمر الذي قالت أبوظبي إنه سيكون "الأكثر ديمقراطية".

وفي 10 يوليو الماضي، حكمت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي على 69 متهماً منهم بالسجن، بينهم 43 بالسجن المؤبد بتهمة "إنشاء وتأسيس وإدارة منظمة إرهابية"، بعد جلسات أحيطت بالسرية التامة.

وقد تم اعتقال العديد من المتهمين تعسفيًا في عام 2012 وكانوا جزءًا من محاكمة "الإمارات 94" الصورية التي جرت في عام 2013. "ونتيجة لذلك، لم يُتهم المتهمون ظلماً بالقيام بأنشطة إرهابية أثناء محاولتهم تحسين حقوق الإنسان في بلادهم فحسب، بل قضوا بالفعل وقتهم غير المستحق"، بحسب المركز.

ولفت المركز إلى أن هذه المحاكمة الأخيرة ولا تلك التي جرت في عام 2013 لم تتبع الإجراءات القانونية الواجبة. وفي كلتا الحالتين، احتُجز المتهمون في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، ولم يُمنحوا تمثيلًا قانونيًا كافيًا، وتعرضوا للتعذيب والإساءة.

ويؤكد أنه على الرغم من أن الإمارات ليست من الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أن البلاد لا تزال ملزمة بمنح المتهمين حقوقهم الإنسانية الأساسية.

وتنص المادة 13 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي وقعت عليه الإمارات، بوضوح على أن " لكل إنسان الحق في محاكمة عادلة ". ونتيجة لذلك، لم تفِ المحاكمة بالمعايير الدولية فحسب، بل انتهكت أبوظبي أيضًا التزامها الملزم قانونًا.

وتشير التقديرات إلى أن 53% من أعضاء "الإمارات 84" وقعوا على عريضة مارس 2011 المؤيدة للديمقراطية، والتي أدت إلى احتجازهم تعسفياً في عام 2012. وعلاوة على ذلك، احتُجز 83% منهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم. وهذا يسلط الضوء على سوء السلوك الفادح من جانب الحكومة طوال هذه العملية برمتها، من لحظة الاحتجاز إلى المحاكمة والحكم، وفقاً للمركز.

وأكد المركز أن هذا الحكم يشير إلى قضية أوسع نطاقاً تتعلق بقمع أبوظبي لحرية التعبير. وكانت المحاكمة بمثابة محاولة من جانب الحكومة لمنع المعارضين من التحدث ضد الحكومة. لافتاً إلى أنه على الرغم من أن حرية التعبير محمية بموجب المادة 33 من الدستور الإماراتي، فإن هذا الحق مقيد بشدة بموجب قوانين مثل قانون مكافحة الإرهاب وقوانين الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات .

وقال المركز إنه يتعين على السلطات الإماراتية أن تعيد النظر فوراً في التهم الموجهة إلى المعتقلين، وأن تطلق سراح جميع معتقلي الرأي. وعلاوة على ذلك، يتعين على الحكومة أن تصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتنفذه لمنح مواطنيها حقوقهم الإنسانية.

وشدد على أنه لا يجوز للدولة أن تستمر في انتهاك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين. داعياً المجتمع الدولي أن يواصل الضغط على أبوظبي للإفراج عن السجناء المعتقلين بشكل غير قانوني والمطالبة بتغيير القوانين الجائرة.