حثت بريطانيا على تعليق مبيعات الأسلحة إلى الإمارات بعد العثور على معدات عسكرية بريطانية في أيدي الميليشيات السودانية التي يزعم أنها تنفذ عمليات إبادة جماعية في دارفور، وفق ما أفادت صحيفة "التليغراف" اليوم الخميس.

وقامت قوات الدعم السريع، المدعومة من أبوظبي، بقتل ما لا يقل عن 2000 مدني في مدينة الفاشر، مع ظهور برك من الدماء والجثث في صور الأقمار الصناعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أبوظبي أرسلت أنظمة استهداف للأسلحة الصغيرة ومحركات للمركبات العسكرية البريطانية إلى قوات الدعم السريع، بحسب تقارير صادرة عن الجيش السوداني تم تسليمها مؤخرا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن بابكر الأمين، سفير السودان لدى المملكة المتحدة، قوله إن دعم الإمارات كان "العنصر الأكثر أهمية في إطالة أمد هذه الإبادة الجماعية وتمكينها".

وحث الأمين المجتمع الدولي على الضغط على أبوظبي لإنهاء إمدادات الأسلحة لقوات الدعم السريع، التي نشأت من ميليشيا الجنجويد التي نفذت حملة وحشية من التطهير العرقي ضد المواطنين غير العرب في دارفور قبل 20 عاما.

واستشهد بالتقرير المقدم للأمم المتحدة، وقال إن بريطانيا يجب أن "تتحقق" في التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع تستخدم منتجاتها العسكرية في حملتها الجديدة من "الفظائع الشنيعة".

وفي البرلمان يوم الثلاثاء، سُئلت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر عما إذا كانت بريطانيا ستعلق مبيعات الأسلحة إلى الإمارات "حتى يثبت أن الإمارات لا تسلح قوات الدعم السريع".

ولم تجب كوبر بشكل مباشر على السؤال، بل قالت بدلاً من ذلك إن بريطانيا لديها "ضوابط قوية للغاية على صادرات الأسلحة" و"ستستمر في أخذ ذلك على محمل الجد بشكل كبير".

قالت مونيكا هاردينغ، النائبة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، والمتحدثة باسمه لشؤون التنمية الدولية: "الحرب الأهلية في السودان تُمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم. الملايين على شفا المجاعة ويعانون معاناة لا تُوصف".

وأضافت: "إن احتمال مساهمة المعدات العسكرية البريطانية في الفظائع التي تحدث هناك، ودعم المذبحة التي تسببها قوات الدعم السريع، أمرٌ مروع. يجب على المملكة المتحدة وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات فوراً حتى نتمكن من التأكد، دون أدنى شك، من عدم وصول أي أسلحة بريطانية عبر الإمارات إلى قوات الدعم السريع".

وأظهرت مقاطع فيديو من الفاشر عمليات إعدام مباشرة للمدنيين، بما في ذلك رجال أُمروا بالهرب قبل إطلاق النار عليهم في الظهر.

وأظهر مقطع فيديو من داخل مستشفى الولادة السعودي مقاتلين من قوات الدعم السريع يطلقون النار على رجل جريح محاط بجثث ملطخة بالدماء. وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى تقارير تفيد بمقتل ما يصل إلى 460 مريضاً وموظفاً في المستشفى.

وحاصرت قوات الدعم السريع مدينة الفاشر لمدة 18 شهراً قبل أن يقتحم مقاتلوها المدينة في نهاية الأسبوع، مما أدى إلى اتهامات للمجتمع الدولي بالفشل في منع "سربرينيتشا أخرى".

وفي الفترة ما بين عام 2019 وحتى يومنا هذا، صدرت بريطانيا أسلحة بقيمة تزيد عن مليار جنيه إسترليني إلى الإمارات بموجب تراخيص تصدير قياسية، وفقاً لبيانات حكومية.

وبحسب تقارير استخباراتية أميركية، زودت أبوظبي قوات الدعم السريع بطائرات بدون طيار صينية متطورة، ومدفعية ثقيلة، وأسلحة صغيرة، وقذائف هاون، وناقلات جنود مدرعة.

وتحاول أبوظبي، التي تنفي تقديم أي أسلحة للمتمردين السودانيين، إنشاء موطئ قدم لها في دولة تتمتع بإمكانية الوصول إلى ساحل ثمين على البحر الأحمر وأراض زراعية واحتياطيات من الذهب، بحسب التلغراف.

قدمت الحكومة السودانية لمجلس الأمن الدولي ملفين من المواد، مؤرخين في يونيو 2024 ومارس من هذا العام، تتضمن صوراً للمعدات العسكرية البريطانية التي تم العثور عليها في معاقل المتمردين التي تم إخلاؤها.

وتتضمن المواد، التي نشرتها صحيفة الغارديان لأول مرة، أجهزة استهداف للأسلحة الصغيرة من إنتاج شركة ميليتيك، وهي شركة تصنيع دفاعات مقرها جنوب ويلز. كما تعرض صوراً لمحركات بريطانية الصنع تُستخدم في ناقلات الجند المدرعة الإماراتية من طراز نمر عجبان، والتي ورد أنها استُعيدت من مواقع قوات الدعم السريع.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قائلاً: "تتمتع المملكة المتحدة بواحد من أقوى أنظمة مراقبة الصادرات وأكثرها شفافية في العالم. تُقيّم جميع تراخيص التصدير بحثاً عن خطر تحويلها إلى مستخدم نهائي غير مرغوب فيه. ونتوقع من جميع الدول الالتزام بالتزاماتها بموجب أنظمة العقوبات الحالية".

قالت آنيليز دودز، النائبة عن حزب العمال والرئيسة السابقة للحزب، إن "أي دليل على عدم الالتزام بنظام مراقبة الأسلحة يجب أن يخضع للتحقيق بشكل شامل".

في الماضي، رفضت الحكومة منح تراخيص تصدير إلى الإمارات. بريطانيا مُلزمة قانوناً بعدم بيع المعدات العسكرية المرخصة في حال وجود خطر واضح بتحويلها إلى جهات فاعلة.

لكن الحكومة أصدرت 132 رخصة تصدير قياسية للإمارات منذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان عام 2023، بقيمة إجمالية بلغت 249 مليون جنيه إسترليني. تشمل هذه المعدات معدات إلكترونية عسكرية عامة بقيمة 66 مليون جنيه إسترليني، ومعدات رادار واستهداف بقيمة 29.5 مليون جنيه إسترليني.

في سبتمبر من العام الماضي، أصدرت الشركة ترخيصاً مفتوحاً لمعدات التدريب على الاستهداف التي كانت تُورّدها سابقاً شركة ميليتيك. وتم التواصل مع الشركة للتعليق.

وقال سام بيرلو فريمان، منسق الأبحاث في حملة مناهضة تجارة الأسلحة: "كانت الحكومة غير مسؤولة إلى حد كبير في فشلها في إلقاء نظرة أكثر دقة على ما كانت تصدره إلى الإمارات، بالنظر إلى سجل الإمارات المعروف في تحويل الأسلحة".

من الصعب جداً تحديد ما قد يكون استُخدم لدعم عملية الإمارات في السودان ودعمها لقوات الدعم السريع، ولكن... كانت المملكة المتحدة حرة للغاية في إصدار تراخيص التصدير إلى الإمارات، على الرغم من دور الإمارات في الإبادة الجماعية.

وأضاف بيرلو فريمان أنه بمجرد إصدار هذه الصادرات، لا تخضع لمراقبة الحكومة لتقييم خطر التحويل.

وقال مايك لويس، العضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان: "لا يستطيع الوزراء الاعتماد ببساطة على قوة صفة "قوية" [ضوابط التصدير] عندما يكون من الواضح أن الأسلحة البريطانية تنتهي في مكان لا ينبغي لها أن تكون فيه".

وفي ديسمبر من العام الماضي، زار كير ستارمر الإمارات في إطار جهود الحكومة لجذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد. ويواجه وزراء حزب العمال اتهامات بعدم رغبتهم في الإشارة صراحةً إلى دور الإمارات في الصراع الذي تسبب في أكبر كارثة إنسانية في العالم.

"خطر التحول إلى لاجئين"

ورداً على سؤال برلماني حول إمدادات الأسلحة البريطانية إلى الإمارات، دعت كوبر "جميع الدول ذات النفوذ في المنطقة إلى الضغط على قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لضمان حماية المدنيين".

دعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء، إلى تصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية. وقدّم الديمقراطيون مشروع قانون يعلق مبيعات الأسلحة للإمارات حتى تتوقف عن دعم قوات الدعم السريع.

وقال السفير السوداني الأمين إن بريطانيا لديها مصلحة وطنية في منع تدفق الأسلحة.

وأضاف أن "الإبادة الجماعية" ستدفع "الناس إلى الفرار"، وأن العديد منهم سينتهي بهم الأمر في بريطانيا.

وتابع: "ما تفعله قوات الدعم السريع هو إخلاء دارفور من سكانها، لجلب مستوطنين جدد ممن يسمونهم مجتمعات عربية. هذا يعني أن سكان دارفور الأصليين، الذين يُقدر عددهم بالملايين، سيُهجَّرون إما داخلياً أو لاجئين".

وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن جهود بريطانيا لتأمين استثمارات من الإمارات تعوق استجابتها الدبلوماسية للأزمة في دارفور، أجاب الأمين: "آمل ألا يكون الأمر كذلك".