أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إصدار القرار الوزاري رقم (702) لسنة 2025، الذي يضع إطاراً تنظيمياً شاملاً لمسؤوليات والتزامات مراكز الأعمال التابعة للقطاع الخاص، ويحدد العقوبات الإدارية والقانونية المترتبة على المخالفات التي قد يرتكبها كل من المراكز أو العاملين لديها.

ويأتي القرار في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحوكمة والشفافية في بيئة العمل، وضمان تقديم خدمات آمنة وموثوقة للمتعاملين، إلى جانب دعم التطوير التشريعي المستدام ومواكبة النمو المتسارع في سوق العمل بالدولة.

وبحسب القرار، تتحمل مراكز الأعمال مسؤولية التدقيق المسبق على موظفيها قبل منحهم صلاحيات الدخول إلى أنظمة الوزارة، إلى جانب الالتزام بحماية بيانات ومعلومات المتعاملين والحفاظ على سرية الوثائق والمستندات الخاصة بهم.

كما حدد القرار مجموعة من المخالفات التي تستوجب إجراءات إدارية وعقوبات قانونية بحق المراكز المخالفة، من أبرزها: ممارسة أنشطة غير مرخصة أو مخالفة لطبيعة التصريح الممنوح، تسجيل عمال دون وجود علاقة عمل حقيقية معهم، التورط في جرائم الاتجار بالبشر أو استقدام وتشغيل عمال دون تصاريح عمل رسمية، تمكين العمال من العمل لدى جهات أخرى خلافاً للقوانين أو دون تسوية أوضاعهم، كذلك تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة للوزارة، أو التورط في حالات توطين صوري.

كما نص القرار على مساءلة موظفي المراكز الحاصلين على صلاحيات استخدام أنظمة الوزارة في حال إساءة استخدام تلك الصلاحيات أو تمكين الغير من استغلالها، مؤكداً أن العقوبات قد تصل إلى إحالتهم إلى القضاء في حال تسببوا بإخلال في حوكمة الإجراءات الحكومية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهودها المتواصلة لضمان نزاهة خدمات مراكز الأعمال وتعزيز كفاءتها التشغيلية بما يحفظ حقوق المتعاملين والمؤسسات ويصون بيئة العمل من أي ممارسات غير قانونية.