أبوظبي - الإمارات 71

قالت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد (13|4)، إن قانوناً جديداً من المتوقع أن يبدأ تنفيذه في غضون ثلاثة أشهر، يقضي بمنح 10 في المائة من العقود الحكومية لصالح للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، في تصريحات صحفية له اليوم، إن "الدولة تسعى لتشجيع المؤسسات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة"، وأضاف بأن "بنك تنمية إماراتي - لم يذكر اسمه - سيخصص حتى نسبة 10 في المائة من تمويله للشركات الصغيرة و المتوسطة لدعم نمو هذه الشركات".

وأوضح المنصوري، أنه من المتوقع تفعيل القانون في غضون ثلاثة أشهر، مضيفا بأنه "سيرفع مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي من 60 في المائة عام 2011، إلى 70 في المائة في العام 2020".

وتسعى الحكومة الإماراتية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك لخفض معدلات البطالة بين المواطنين وتشجيعهم على تأسيس شركاتهم الخاصة و ذلك في خطوة تسعى لها الإمارات لتنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على النفط.