أكد العميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن تقرير منظمة العفو الدولية يخلو من المصداقية، وفيه نفس كريه يهدف إلى تشويه منجزات الدولة على الصعيد الإنساني.
وأشار إلى أنه منذ أن قام الاتحاد كان احترام حقوق وحريات الإنسان في قمة أجندة قوانين الدولة، كما ان التعايش والتجانس بين 202 جنسية في الدولة يقدر تعدادهم بنحو 8 ملايين نسمة، ويتخذون من الإمارات وطنا ثانياً لهم دلالة واضحة على أن الإمارات تحتضن الجميع تحت سمائها بكل محبة بمعزل عن عرق وجنسية ولون علاوة على أن هذا التعداد يؤكد حالة الاستقرار السياسي التي تعيشها الدولة مما ساهم في انتقال رؤوس أموال ضخمة ومشروعات عملاقة في الإمارات.
وقال إن المنظمة تتحدث بنفس غير طيب تجاه الإمارات برغم التقارير العالمية التي أنصفت الدولة ووضعتها في مراتب أولى مثل تقرير السعادة والشفافية وغيرها، لذا فإن منظمة العفو الدولية تحابي دولا أخرى بقصد النيل من سمعة دولة الإمارات وتشويه منجزاتها بالتعاون مع جهات أخرى.
وأوضح " ورداً على القول إن المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام مؤخراً تعرضوا لتعذيب بهدف انتزاع الاعترافات فإننا نقول إن هذا الكلام عار عن الصحة، وبعيدا عن المنطق لأن المتهم يمر بعدة مراحل ويحق له الاستئناف".
وأضاف " كما أن هؤلاء الأشخاص تم عرضهم على جهات "محايدة" للتأكد من عدم تعرضهم لأية إساءة، وأثبتت التحقيقات انهم لم يتعرضوا لأي إساءة أو تعذيب نفسي أو جسدي، لافتاً إلى أن المنظمة تنفذ أجندات سياسية لدول بقصد الإساءة لدول أخرى".
