يحتفل أبناء الدولة اليوم باليوم الوطني الذكرى السنوية الثالثة والأربعين على قيام الاتحاد، ففي الثاني من ديسمبر 1971 أعلن عن قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في البداية قامت ست إمارات بالاتحاد، هي: أبوظبي، دبى، أم القيوين، الشارقة، الفجيرة، وعجمان، وفى عام 1972، انضمت إمارة رأس الخيمة للاتحاد.
ويعود تاريخ الاتحاد عندما عقد حكام الإمارات الست اجتماعا تاريخيا في دبى، وأعلنوا سريان مفعول الدستور المؤقت وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة "دولة مستقلة ذات سيادة وجزء من الوطن العربي الكبير"، وتستهدف الحفاظ على استقلالها وسيادتها وعلى أمنها واستقرارها ودفع كل عدوان على كيانها أو كيان الإمارات الأعضاء فيها وحماية حقوق وحريات شعبها، وترمى إلى تحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراتها لصالحها المشترك من أجل هذه الأغراض، ومن أجل ازدهارها وتقدمها في كل المجالات، وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين ونصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية، وتعمل على توثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب على أساس مبادئ ميثاق الجامعة العربية، وميثاق الأمم المتحدة، والأخلاق الدولية المثلى.
 كما تقرر في نفس اليوم انتخاب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيسا للدولة لمدة خمس سنوات، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائبا للرئيس لنفس المدة، وقد أرسى الدستور المؤقت قواعد الحكم الاتحادي الذي تمارس بموجبه الدولة المهام الموكلة إليها، وترك للإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها في جميع الشئون التي لا يختص بها الاتحاد، ووفى سبيل تحقيق ذلك صدرت المراسيم بتشكيل وزارة اتحادية تنفيذية ومجلس وطني اتحادي تشريعي.
واتفق الحكام على قيام اتحاد بين إماراتهم وتشكيل مجلس أعلى هو السلطة العليا لصنع القرار السياسي في الدولة الجديدة ويتألف من حكام الإمارات، وبالإضافة إلى المجلس الأعلى للاتحاد فإن نظام الحكم يتضمن أيضا سلطة تنفيذية هي مجلس الوزراء وتشريعية هي المجلس الوطني الاتحادي وقضائية مستقلة على رأسها المحكمة الاتحادية العليا، ويقوم رئيس الدولة باختيار رئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع أعضاء المجلس الأعلى ثم يختار رئيس الوزراء أعضاء حكومته.
 ونص دستور دولة الإمارات على استقلالية القضاء وتتألف المحاكم من المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية، ولكل إمارة من الإمارات السبع هيئاتها الإدارية المحلية والتي تكون موازية وفى بعض الحالات متداخلة مع الهيئات الاتحادية.
وجرى تشكيل المجلس الوطني الاتحادي الذي يمثل السلطة الرقابية والتشريعية في الثاني من ديسمبر 1971 تنفيذا لأحكام دستور البلاد وتجسيدًا لحرص المسئولين على اختيار الشورى منهجا للحكم وفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة في تحمل مسئوليات العمل الوطني.
 وينطلق نهج السياسة الخارجية للدولة من التزامها بانتمائها الخليجي والعربي والإسلامي وحرصها على تعزيز وتوسيع دائرة صداقاتها مع جميع دول العالم، كما تقوم ثوابت هذه السياسة على نهج الشفافية والحوار والمصارحة والحرص على حسن الجوار وإقامة علاقات مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للآخرين والجنوح إلى حل النزاعات بالطرق السلمية والالتزام بمواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والوقوف إلى جانب الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.
وفيما يخص السياسة النفطية لدولة الإمارات فإنها ترتكز على قاعدة الحرص على توفير الاستقرار وتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة وتعمل في هذا الخصوص على دعم كل جهد جماعي يهدف إلى تعزيز تماسك ووحدة منظمة أوبك للاضطلاع بدورها في تثبيت سقف الإنتاج العالمي للنفط بما يحقق استقرار الأسعار وأوضاع السوق النفطية وتأمين الإمدادات النفطية للدول المستهلكة بأسعار مقبولة وعادلة إلى جانب حرصها على تفعيل استراتيجيات عمل المنظمة.
وقد سجلت الاحتياطات النفطية المؤكدة لدولة الإمارات تضاعفاً عدة مرات خلال العقود الثلاثة الماضية حيث ارتفعت من 30 مليار برميل من النفط في السبعينات إلى نحو 98 مليار برميل في العام 2002 لتصبح بذلك في المركز الثالث من حيث احتياطي النفط في العالم فيما ارتفع احتياطيها من الغاز الطبيعي من 626 مليار متر مكعب في السبعينات إلى أكثر من ستة تريليونات متر مكعب لتحتل بذلك المرتبة الثانية عربيا والرابعة عالميا من حيث الاحتياطي العام من الغاز الطبيعي.