وقالت الكرامة إنها قد رفعت في 20 نوفمبر 2014 نداءا عاجلا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وإلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بالأمم المتحدة تخطرهما بقضية الأكاديمي ورجل الأعمال التركي البالغ من العمر 50 سنة ، الذي اختطف من مطار دبي في 2 أكتوبر 2014 ليختفي أثره منذ ذلك الحين.

وأعربت الكرامة عن قلقها بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان و استفحال هذه الممارسات في الإمارات.

وذكرت منظمة الكرامة لحقوق الانسان السلطات الإماراتية  مقررة الأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين خلال الندوة الصحفية التي عقدتها في 5 فبراير 2014 إثر زيارتها الرسمية للإمارات  "توصلت بمعلومات موثوقة وأدلة على توقيف المعتقلين دو إذن، وتعصيب أعينهم، ثم يأخذون إلى أماكن مجهولة حيث يحتجزون بمعزل عن العالم لأشهر أحيانا".

وقالت الكرامة أن السلطات الأمنية الإماراتية قبضت  لأسباب مجهولة، على المواطن التركي عامر الشوا إثر وصوله إلى مطار دبي في 2 أكتوبر 2014. وكان قد توجه إلى الإمارات لحضور زفاف أحد أقاربه. اتصلت أسرته بشرطة المطار، بعد أن لم تره ضمن المسافرين، فأخبرتها أنه خرج. وبعد عدة محاولات لم تثمر لتحديد مكان تواجده، اتصلت أسرته بالقنصلية التركية بدبي طلبا للمساعدة، فعلم ممثلوا القنصلية، في إطار الحق في الحماية القنصلية، أنه اعتقل بالمطار ورحل إلى أبو ظبي.

وأوضحت الكرامة ان وزارة الداخلية الإماراتية ومركز شرطة أبوظبي لم يفصحو لزوجة عامر الشوا أمل إينال الشوا في 9 أكتوبر 2014 عندما توجهت إلى وزارة الداخلية، وهناك نصحها الموظفون بالتوجه إلى مركز شرطة أبو ظبي لمعرفة مصير زوجها، وهو ما قامت به بالفعل ليخبرها موظفو الشرطة بعدم وجود ملف باسمه وأن رقم جواز سفره غير مرتبط بأي شخص جرى اعتقاله.

وتابعت الكرامة وعادت السيدة أمل في 12 أكتوبر 2014 إلى نفس المركز لتقديم شكاية، لكن موظفي الشرطة رفضوا لها هذا الحق بذريعة أنها لا تتوفر على رقم ملف زوجها، لترفع إثر ذلك شكاية إلى وزارة الداخلية الإماراتية والسلطات التركية.

يذكر انه بعد مرور 13 يوما على اختفائه اتصل عامر هاتفيا بزوجته السيدة أمل. وأخبرها أنه بخير وأن معاملته جيدة، وأنهم سيحتفظون به بضعة أيام أخرى بسب الإجراءات، لكنه لم يعد الاتصال منذ ذلك الحين.

 ونقلت زوجته أنه كان يتحدث بهدوء غريب يدل على أن كلامه كان تحت الحراسة وأن ما قاله لها كان يُملى عليه.

وقالت  خديجة نمار المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج بمنظمة الكرامة "الملاحظ أن عملية القبض على عامر واختفائه، اتبعت نفس الأسلوب الذي اتخذه جهاز أمن الدولة الإماراتي في العديد من الحالات المشابهة، والذي أصبح ممارسة منهجية تنتهك حقوق الإنسان الأساسية" وتضيف "يتم إخفاء الأشخاص قسريا بمعزل عن العالم لأشهر، ويتم تعذيبهم لإكراههم على التوقيع على اعترافات ملفقة التي لا يسمح لهم بالاطلاع عليها، ليحالوا بعد ذلك على المحكمة التي تتابعهم لأسباب سياسية.

وتابعت خديجة نمار  المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج بمنظمة الكرامة  تتم إدانتهم على أساس اعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب إثر محاكمات تنتفي منها أبسط شروط المحاكمات العادلة، في انتهاك واضح للماد 26 من دستور البلاد، إضافة إلى العديد من الالتزامات الدولية المفترض احترامها من قبل الإمارات وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب".