أمرت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء (16|12)، باستمرار حبس مواطنين، على خلفية اتهام أحدهما بالانضمام لـ"تنظيم سري انقلابي"، يهدف إلى الاستيلاء على الحكم بالدولة، بينما يواجه الآخر اتهامات بـ"التخابر" لصالح دولة أجنبية.

وخلال أولى جلساتها الثلاثاء، نظرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة العليا، برئاسة المستشار فلاح الهاجري، الاتهامات الموجهة إلى أحد المواطنين، من قبل نيابة أمن الدولة، بـ"الانضمام إلى تنظيم سري، يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، بهدف الاستيلاء عليه".

وقضت المحكمة الاتحادية في وقت سابق من العام 2012، بحل "التنظيم السري الانقلابي"، وفي منتصف العام 2013، أصدرت المحكمة أحكاماً بسجن 69 من بين 94 متهماً بالقضية، بينهم ثمانية هاربون، لفترات تتراوح بين 3 و15 عاماً، فيما برأت 25 متهماً آخرين، بينهم جميع النساء المتهمات بالقضية.

وذكرت النيابة أن "المتهم" انضم إلى "التنظيم السري غير المشروع، مع علمه بأغراضه، بأن شارك في الأعمال المسندة إليه من قبل إدارة التنظيم، فاختص بعضوية لجنة العمل الخيري للتنظيم بمكتب دبي، ومراجعة تقارير المشاريع الخاصة باللجنة، ونقل الأموال بين أعضاء التنظيم، وجمع التبرعات والصدقات والزكوات، دعماً لأعمال التنظيم واستمراره".

في المقابل، طلبت هيئة الدفاع عن المتهم، والمكونة من اثنين من المحامين، استدعاء أحد الشهود، لإبداء شهادته حول القضية، كما طلب المحاميين السماح لهما بمقابلة موكلهما، واستلام الأوراق الخاصة بملف المتهم، وعليه قرر رئيس المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 22 ديسمبر الجاري.

أما فيما يتعلق بالقضية الثانية، فقد نظرت نفس الدائرة اتهام أحد المواطنين بـ"التخابر مع دولة أجنبية"، حيث عرضت نيابة أمن الدولة لائحة الاتهام الموجهة إليه، والتي تضمنت أنه "أمد الدولة الأجنبية بمعلومات تخص مكان عمله، والتي من شأنها الإضرار بمصالح دولة الإمارات الوطنية."

وفيما لم يتم الكشف عن تلك الدولة، فقد أوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" أن محامي المتهم طلب السماح له بمقابلة موكله، واستدعاء أحد الشهود، قبل أن يقرر رئيس المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 22 ديسمبر الجاري.