استمعت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي اليوم الاثنين إلى شاهد الإثبات في قضية الانتماء لتنظيم سري بحسب البيانات الرسمية، أو لـ"دعوة الإصلاح" المطالبة بالإصلاح السياسي في البلاد بحسب ناشطين.
ولم تحدد وسائل الإعلام المحلية في الدولة اسم الشخص قيد المحاكمة، لكن مصادر أوضحت أنه المواطن الإماراتي الناشط محمد علي الشحي الذي يعمل في قسم العمل الخيري في جمعية دعوة الإصلاح.
وقد ترأس جلسة المحاكمة المستشار القاضي فلاح الهاجري الذي حكم على 68 إصلاحي في قضية 94 إصلاحي إماراتي. بالسجن بين 15 و5 سنوات.
وسبق أن قضت ذات المحكمة على الناشط خليفة ربيعة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة نصف مليون درهم.
وكانت المحكمة الاتحادية قد استمعت اليوم لإفادة شاهد الإثبات في قضية الانضمام للتنظيم السري والمتهم فيها (م ع أ، إماراتي الجنسية)، حيث كانت هيئة الدفاع عن المتهم قد طالبت باستدعاء أحد الشهود لإبداء شهادته حول القضية، ووجهت النيابة العامة لأمن الدولة إلى المتهم (م.ع.أ - 36 عاماً)، قالت فيه، إن المتهم "انضم للتنظيم السري غير المشروع بالدولة، والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 792012 جنايات أمن الدولة، ويدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه، مع علمه بأغراضه، وذلك بأن شارك في الأعمال المسندة إليه من قبل إدارة التنظيم، فاختص بعضوية لجنة العمل الخيري للتنظيم بمكتب دبي ومراجعة تقارير المشروعات الخاصة باللجنة، ونقل الأموال بين أعضاء التنظيم وجمع التبرعات والصدقات والزكوات، دعماً لأعمال التنظيم واستمراره، وذلك على النحو المبين في التحقيقات".
