تطوّرت الأحداث في اليمن في الأسبوع الماضي بشكلٍ متسارع، وبدأ الحوثيون في إحكام قبضتهم على السلطة في صنعاء. فاختطفوا في البداية مدير مكتب الرئيس عبدربه منصور هادي، الدكتور أحمد بن مبارك، وهو المرشح السابق لرئاسة الوزراء. وبادروا في الوقت نفسه بالاستيلاء على الأجزاء الجنوبية من صنعاء بعد أن استولوا قبل ثلاثة أشهر على الأجزاء الشمالية فيها. كما حاصروا القصر الجمهوري وقصفوه من عدة جهات، وسيطروا على تلةٍ مشرفة عليه، وكادوا يقضون على رئيس الوزراء لولا هروبه من مكتبه. وبمعنى آخر، بمثل هذا العنف، فقد أصبح رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية رهائن سياسيين لدى حركة الحوثي. وربما تكون الحكومة قاب قوسين أو أدنى من السقوط، إذا هي لم تذعن لمطالب الحوثي، الذي يطمح أن يكون إماماً جديداًً لليمن.

غير أن الحوثي يعلم تماماً أنه لن تقوم له قائمة في السيطرة على الحكومة اليمنية، دون الاستيلاء على آبار النفط في مأرب، وآبار الغاز في شبوة. وهي المتصلة بأنابيب لنقل النفط إلى مصفاة عدن. وقد بدأ بالفعل في التخطيط للاستيلاء على المصفاة، بغرض تعيين بعض رجاله فيها، تمهيدًا للاستيلاء عليها. ومثل حركة «داعش»، فهو يعلم أنّ أي حكومة مستقبلية في المشرق العربي لن تقوم لها قائمة دون الاستحواذ على آبار النفط ومصافيه. ولذلك، فإن إحكام السيطرة على صنعاء ما هو سوى الخطوة الأولى نحو الزحف على مأرب وشبوة للاستيلاء عليهما. وستكون المعركة حاسمة في هذين الإقليمين، حيث تجمّع قبل أيام مقاتلون قبليون وممثلون لعدد من الأحزاب اليمنية في «اللقاء المشترك»، وأدانوا هذه العمليات التي يقوم بها الحوثي، مصممين على الدفاع عن مناطقهم مهما كلفهم الأمر. ولذلك، فالأغلب أن يقوم الحوثي بالاستيلاء على هذين الإقليمين، إما بقوة السلاح، أو بالمخادعة السياسية، تمهيدًا للانقضاض على مدينة عدن والاستيلاء عليها. وبذلك، تكون عدن آخر محطة في طريق حركة الحوثيين للاستيلاء على اليمن، حيث إنهم غير مهتمين بالاستيلاء على حضرموت، على الأقل في الوقت الحاضر.

وستكون المعارك المستقبلية في اليمن معارك فاصلة واختباراً حقيقياً لحركة الحوثي التي تحاول أن تستقوي بالحكومة المركزية وقواتها الجوية في العمليات العسكرية المقبلة.

وكانت الزعامة الحوثية خلال الثلاثة أشهر الماضية تعيش تحت تأثير تيارين، أحدهما يميل إلى القيام بانقلاب عسكري سريع والإطاحة بالرئيس هادي، والآخر يرى أن هادي يتمتع باعتراف وشرعية دولية، وستكون الآثار السياسية والعسكرية للإطاحة به أكثر من المصالح المتأتية من بقائه رهينةً في يد الحركة الحوثية، طالما أنه يخضع لمشيئتها ومطالبها المتعددة، وخاصةً تلك المتصّلة بإدماج مقاتلي وقيادات الحركة في الجيش والأجهزة الأمنية، وكذلك برفضها القبول بمسودة الدستور الجديد الذي ينص على قيام ست محافظات رئيسية في البلاد وإعطائها قدراً من الاستقلالية في إدارة الشؤون المحلية للمحافظات.

وبعد ثلاثة أيام من قصف القصر الرئاسي ومحاصرة الرئيس هادي في منزله، والضغوط الإقليمية والدولية الهائلة، قبِلَ الحوثيون ببقاء الرئيس هادي، وإن بشكلٍ رمزي، تحت إرادتهم ومشيأتهم.

ولكن بدا أن مثل هذه الهدنة، ما هي إلا هدنة مؤقتة تعوّد عليها الحوثي في مناطق مختلفة من اليمن، لكسب الوقت، وإجبار أعدائه ومناهضيه على القبول بشروطه وتصوّره لمستقبل اليمن.

وفي جميع الأحوال، فإن اليمن مقبل على حالة من عدم الاستقرار بسبب عزم الحركة الحوثية على قيام دولة طائفية جديدة تتزعمها في اليمن.