كشفت نيابة الدولة عن وجود لائحة اتهام موجهة لمالك شركة تجارية، عربي الجنسية، استورد باسم جهتين حكوميتين في الدولة شرائح عسكرية أمريكية وقام بتصديرها إلى سوريا.
وأفادت النيابة أن المتهم ادعى استيراد الشرائح الإلكترونية لمصلحة جهتين حكوميتين داخل الإمارات، مستخدماً مستندات مزورة نسبها للجهتين، ثم أعاد تصدير الشرائح إلى مركز دراسات وبحوث في سورية دون ترخيص بذلك، وأجلت القضية لجلسة 23 مارس الجاري.
وتفصيلاً ذكرت النيابة أمر إحالة في القضية رقم 32 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة، والمتهم فيها (م خ م س) 46 سنة، عربي الجنسية، موضحة أن المتهم يملك شركة تجارية في الإمارات وقام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية هي الولايات المتحدة الأميركية بأن استورد منها شرائح الكترونية تستخدم في العتاد العسكري، مدعياً على خلاف الحقيقة استيرادها لمصلحة جهتين حكوميتين داخل الإمارات.
وأضافت أن المتهم استخدم مستندات مصطنعة نسبها زوراً لتلك الجهتين، وأعاد تصدير المعدات لمركز الدراسات والبحوث في سورية والذي من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية بين الدولتين.