في الأجواء الطبيعية فاللقاء "طبيعي"، أما في حال وجود اعتقالات على خلفية حرية الرأي، بل واعتقال نساء بسبب تغريدات كتبنها على "تويتر" أو معتقلين من جنسيات أخرى والحديث عن عمليات انتهاك للكرامة الإنسانية، كل هذه تجعل الأعين تحاول معرفة ما دار خلف الجدران المغلقة فيما يتعلق بهذه القضايا الحساسة.

للأوروبيين، أصبح الأمر معروفاً، بل ومطلعين على كثير من تفاصيل انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات، فقد عقدت جلسات في عدد من البرلمانات الأوروبية، تناقش تدني مستوى حقوق الإنسان والاعتقالات السياسية بحق أصحاب فكر ورأي يملكون مكانة محترمة في المجتمع.

أما محلياً؛ فإن الأمر أصبح يأخذ منحى آخر من جانب أجهزة أمن الدولة، حيث ازدادت قبضتها، وشددت من رقابتها لأي تغريدة شاردة أو واردة تتعلق بمعتقلي الرأي، الأمر الذي زاد من حالة الكبت الحقوقي داخل الدولة، خصوصاً بعد اعتقال ثلاث شقيقات لأكثر من ثلاثة أشهر، أفرج عنهم قبيل عقد الاجتماع الحقوقي مع مجموعة العمل الأوروبية.

من المفترض، وبحسب ما وعد النواب الأوروبيين في جلسات سابقة ناقشة قضايا حقوق الإنسان، أن يكون موضوع معتقلي الرأي في الإمارات على رأس ما تم مناقشته مع المسؤولين في الإمارات خلال الاجتماع الذي عقد الأربعاء، إلا أن الأمر لم يتم التطرق إليه من قريب أو بعيد في وسائل الإعلام الرسمية، لا سيما وكالة "وام"، والتي تناولت الخبر على أن اللقاء جاء في إطار البروتوكول والاتفاق المسبق لمثل هذه الاجتماعات، والتي تكون مرتين في السنة.

وكدلالة على أهمية هذا اللقاء؛ فقد عقد في مقر وزارة الخارجية في أبوظبي، لكن ما يثير علامات استفهما هو أن الغاية الإماراتية من هذه الاجتماعات هو "رفع مستوى الوعي لدى الاتحاد الأوروبي لإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال".

ومن بين ما تم مناقشته، وما كُشف عنه في وسائل الإعلام، "التطورات الأخيرة في مجال حقوق الانسان لدولة الامارات والاتحاد الأوروبي، والتعاون المشترك في آليات الأمم المتحدة والجهود الخاصة بتعزيز التسامح الديني وحرية التعبير ومكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب".

إلا أن المتابعين لمثل هذه الأخبار مازال السؤال يدور في أذهانهم، ماذا جرى بشأن معتقلي الرأي، وهل يتوقع وجود إجراءات من قبل الدولة لحلحلة الأمور، لا سيما في ظل دعوات برلمانية أوروبية بربط أي تطور في العلاقات مع أبوظبي بتعزيز حقوق الإنسان والإفراج عن معتقلي الرأي.