أشار تحليل نشرته صحيفة " لا تريبين " الفرنسية؛ أن منظومة النقل الجوي شهدت تغييراً كبيراً في موازين القوى خلال الـ 15 عاماً الماضية مع النمو الهائل التي حققته شركات الطيران الخليجية وعلى رأسها، طيران الإمارات، والاتحاد للطيران والخطوط القطرية. وقالت الصحيفة إن الشركات الثلاث نجحت خلال فترة وجيزة في اختراق العديد من التحالفات وكسر شراكات تاريخية في صناعة الطيران عبر صفقات استحواذ ومساهمات رفعت من حصتها بالسوق الدولية على حساب اللاعبين القدامى في هذه الصناعة.

وتابعت الصحيفة أن أسئلة بشأن كيف سيتم تنظيم النقل الجوي مستقبلا؟ وما هو الدور الذي ستلعبه شركات الطيران الخليجية الفترة المقبلة في ضوء ما حققته في الفترة الوجيزة الماضية؟ ستكون محوراً رئيسياً في مناقشات من المنتظر أن يشهدها منتدى باريس للطيران الذي سيعقد 12 من يونيو المقبل، مع استضافة الرئيس التنفيذي لشركة
" إير فرانس- كي ال أم "، الكسندر جيناك، و نائب الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، الفرنسي تييري أنتينوري.

وقالت الصحيفة إن هناك عدة سيناريوهات للمستقبل من بينها هيمنة شركات الطيران الخليجية على قطاع النقل الجوي العالمي في ضوء النمو السريع الذي تحققه، وموقعها الجغرافي المميز لمطاراتها، فضلاً عن جودة اسطولها وارتفاع مستوى الخدمات المقدمة. وأضافت الصحيفة إن الصعود السريع للناقلات الخليجية دفع عدداً من الأصوات بشركات أوروبية وأميركية للدفع بحصول الشركات الخليجية على دعم من قبل دولها.

وجاءت خطوات شركات الطيران الخليجية أكثر ثباتا في نفي الادعاءات ضدها. وتابعت الصحيفة الفرنسية في تحليلها أن ثلاث تحالفات عالمية تشكل نحو 3 أرباع حركة النقل الجوي بالعالم وهي (تحالف ستار، وان وورلد، سكاي تايم) وهي تضم نحو 60 شركة طيران كأعضاء بها لكن من الواضح أن مواقفها تتباين إزاء هذه المسألة.

وأضافت " لا تريبين " أن طيران الإمارات والاتحاد لاتتوقفان عن كسب حصص جديدة بالسوق من الشركات التقليدية (أو القديمة) في جميع القارات، حسب قولها. فضلاً عن أنهما نجحتا في اختراق لعبة التحالفات من خلال كسر شراكات تاريخية، وذلك عندما أبرمت طيران الإمارات تحالفاً مع شركة " كانتاس " مما اضطرها لإنهاء تحالفها مع الخطوط الجوية البريطانية، فضلاً عن دخول الاتحاد للطيران في حصص الملكية في شركة أليطاليا منهية بذلك تحالف الثانية مع الخطوط الجوية الفرنسية " كي ال أم "، بالإضافة للعديد من الصفقات المماثلة.

وتنفي الناقلات الخليجية وعلى رأسها طيران الإمارات ادعاءات الدعم الحكومي، خاصة في ظل خضوع حسابات الشركة لتدقيق حسابي من قبل مؤسسة دولية.

كما طرح طيران الاتحاد دراسة أجرتها مجموعة استشارات دولية للمخاطر، قدرت المميزات والمنافع التي حصلت عليها شركات الطيران الأميركية الرئيسية الثلاث بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الإميركي، بنحو 71.48 مليار دولار، وتحديداً فيما يخص خطة الإنقاذ لصناديق التقاعد من قبل مؤسسة الضمان المسؤولة عن المعاشات والتابعة لحكومة الولايات المتحدة.

وأكدت الصحيفة الفرنسية في تحليها أن مسألة المساعدات الحكومية في مجال النقل الجوي أمر معقد للغاية ولا يمكن رصده، إذ لا توجد ضوابط أو قيود على المساعدات الحكومية، فضلاً عن أن تنظيم قطاع النقل الجوي لا يخضع لقوانين منظمة التجارة العالمية، ومن ثم لا يمكن الاحتكام إلى قوانينها، وإنما تتبع المنظمة الدولية للطيران المدني، والتي تعكف حالياً على إيجاد تفسيرات واضحة لمفهوم المنافسة العدالة للوصول إلى حل لهذه الإشكالية، إلا أنه بحسب الصحيفة لن يكون على مستوى التوقعات على الأقل من قبل الشركات الأوروبية. خاصة في ظل القوى الاقتصادية المتنامية للشركات الخليجية ما يؤكد أنها غير مستعدة للتوقف.