تبدأ دولة الإمارات و المملكة العربية السعودية، خفض وارداتهما من البنزين الباهظ التكلفة في 2015، في اتجاه إيقافها تماماً في 2016، بعد رفع طاقة التكرير فيهما ما يُقربهما من تصدير وقود السيارات.
ويتوقع أن يُقلص الطلب العالمي القوي، التأثير الناجم عن خسارة شحنات تقدر بما لا يقل عن 60 ألف برميل يومياً إلى الإمارات والسعودية، بما يساهم في تعويض شركات تجارة مثل غونفور، وتوتال الفرنسية وريلاينس اندستريز الهندية عن الإيرادات المفقودة.
ويظهر تراجع الواردات تغير في مسار التجارة النفطية مستقبلاً مع تشغيل مشاريع تكرير أخرى في الشرق الأوسط، مع تأكيد مراقبين أن السوق تبدو قوية حالياً بما يكفي لتحمل الخسارة المحدودة نسبياً للشحنات اليومية المنقولة بحراً.
وذكر العضو المنتدب لدى جيه.بي.سي انرجي للاستشارات، ديفيد ويش، أن هذا سيسهم في انخفاض صادرات الدول التي لديها فائض في تحقيق معظم التوازن، وسيرجع ذلك إما إلى نمو الاستهلاك المحلي، في دول مثل الهند، أو انكماش قطاع التكرير أو العائدات في أسواق مثل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".
من جانبه تُقلص اليابان وأستراليا، العضوان في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، طاقة التكرير بسبب انكماش الاستهلاك المحلي وانخفاض تكلفة الواردات.
ومن المتوقع أيضاً أن تُقلص الهند المصدرة للبنزين مبيعاتها في الخارج لتغطية تنامي الاستهلاك المحلي.
هذا ويُمثل خفض واردات البنزين في الإمارات والسعودية، قطرةً في بحر الاستهلاك العالمي في2015، والذي يقدر عند 24 مليون برميل يومياً ويقل عن 20 % من واردات إندونيسيا، أكبر مستورد في آسيا، التي تقارب 400 ألف برميل يومياً.
