نشر موقع "أنليجنس أون لاين" الفرنسي تقريرا حول تقاسم النفوذ الإماراتي والسعودي في اليمن. وقال التقرير، "مع تراجع الحوثيين في اليمن إلى العاصمة صنعاء استعدادا لمعركة كبرى حولها مع القوات اليمنية المدعومة من السعودية والإمارات، بدأ الحديث يتصاعد حول انقسام بين السعودية والإمارات حول (تقسيم) اليمن".

وأضاف الموقع الفرنسي، "مصادر استخبارية غربية قالت إنه لحل هذه المشكلة بين البلدين جاءت أهمية اجتماع «طنجة» في المغرب الذي عقد في مقر إجازه الملك «سلمان» هناك في (20|8)  مع الشيخ «محمد بن راشد» و«محمد بن زايد»، للاتفاق على تقسيم النفوذ هناك.

الموقع الاستخباري، قال في النشرة الأسبوعية الأخيرة التي أصدرها أواخر أغسطس الماضي، إن الاجتماع الذي عقد في طنجة بين قادة الجيش الإماراتي والسعودي أسفر عن "تقسيم اليمن إلى مناطق نفوذ في المستقبل"، و"أنه كان اجتماعا مثمرا"، لتفادي الخلافات بينهما مع الاقتراب من العاصمة صنعاء.

وأضاف الموقع في تقريره المعنون "يالطا سعودية إماراتية في طنجة"، نقلا عما قال إنها مصادر قريبة من كلا الجانبين، إنه "تم الاتفاق على أن شمال اليمن (القريب من الحدود السعودية) سيبقى تحت تأثير السعودية، أما الشرق فسوف يكون تحت إشراف الإمارات، في حين أن وسط اليمن، وخاصة محافظة مأرب الغنية بالنفط، والتي تضم البنية التحتية للطاقة، سيكون تحت إشراف مشترك للقوتين الخليجيتين".

و«يالطا» التي أشار لها التقرير الاستخباري الفرنسي، هي مدينة سوفيتية ساحلية في شبه جزيرة القرم، عقد فيها «مؤتمر يالطا» الشهير بين قادة الحلفاء في الحرب العالمية الثانية في فبراير 1945 ستالين وروزفلت وتشرشل، لتقسيم النفوذ في العالم.

وأطلق على مؤتمر يالطا، (اتفاقية يالطا)، للإشارة للاتفاقية الموقعة بين الاتحاد السوفياتي وبريطانيا والولايات المتحدة عام 1945، حول كيفية تقسيم ألمانيا، ومنذ ذلك الحين أصبح يرمز لها لتقسيم النفوذ بين دول مختلفة حول أراضي دولة محتلة.

تقرير "أنتليجنس أون لاين" قال تعليقا على مؤتمر طنجة لتقسيم النفوذ في اليمن: "قبل أن يتمكنوا من تقاسم الغنائم، فإن على الحليفين أولا وقبل كل حليفين أن يكسبا الحرب"، مشيرا لأنه رافق «محمد بن زايد» فريقه الأمني، بمن في ذلك شقيقه «هزاع»، مستشاره للأمن القومي، و«سيف بن زايد»، وزير الداخلية، وقول الأمير «محمد بن سلمان» بوضوح إلى أن هدف الرياض هو استسلام المتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالية للرئيس السابق علي صالح.

النشرة الفرنسية قالت إن "الإمارات ستقود العمليات العسكرية في مناطق المهرة وحضرموت في شرق اليمن، وأن قائد الجيش الإماراتي اللواء الركن حمد محمد الرميثي قد بدأ مع نائبه الجنرال عيسى سيف المزروعي، فعليا، في تعزيز التعاون مع اللواء الركن الموالي للجيش، محمد المقدشي ورئيس المنطقة الشرقية في حضرموت، عبد الرحمن الهليلي، كما شرعت أبو ظبي أيضا في إجراء محادثات مع القبائل المحلية، بمن فيهم آل الأحمر"، علما أن هذه الشخصيات محسوبة على الإخوان المسلمين الذين تعاديهم الامارات. 

وعقب موقع شؤون خليجية الذي نشر ترجمة التقرير الفرنسي على هذا التقرير بالقول، إن الإمارات تسعى إلى توسيع خارطة نفوذها في اليمن سياسيا وعسكريا واقتصاديا، بعد مشاركتها العسكرية المباشرة في الحرب ضد الحوثيين المدعومين من إيران وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، وخساراتها عدد من جنودها".

وتابع الموقع السعودي المعارض نقلا عمن وصفهم مصادر يمنية، إن رصد السعودية لهذا الطموح الإماراتي الكبير في اليمن بعكس ما توقعت الرياض، دفع باتجاه التنسيق بدل الصدام هناك خاصة مع وجود قوات البلدين على أرض اليمن، وعدم حسم الصراع نهائيا لكي يمكن تقسيم النفوذ.

ولكن المراقبين لا يشكون في وجود تنازع غير ظاهر، بين الرياض وأبو ظبي بدليل عقد لقاء طنجة لتقسيم النفوذ في اليمن على الارض بدلا من التنازع هناك، ولكنهم يستغربون تعاون الإمارات مع قوات الدفاع الشعبي والقبائل اليمنية التي تؤيد أو تدعم جماعة الإخوان المسلمين، ويري بعضهم أن هذا التدخل الإماراتي ربما محاولة لتقليص مكاسب الإسلاميين في اليمن مستقبلا بعد دحر الحوثيين باعتبار أن النصر ينسب لهم ما يعني عودتهم للحصول على مراكز نفوذ في اليمن الجديد ما يقلق الإمارات.

وبغض النظر عن التقرير الفرنسي فإن مجريات الأحداث والواقع في اليمن يمنح التقرير الاستخباري درجة معقولة من الدقة في توصيف الحالة اليمنية خاصة بعد النفوذ الإماراتي في عدن تحديدا والذي تكاد تنفر الإمارات في نفوذها وتأثيرها هناك، في حين أن السعودية قد يكون لها اهتمام أكبر بصنعاء. 

يشار أن مراقبين توقعوا ما آلت إليه الأوضاع في اليمن وتقاسم اليمن بين النفوذ الإماراتي والسعودي قبل التقرير الاستخباري الفرنسي بأسابيع.