أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في ختام اجتماعها اليوم في مقر وزارة الطاقة في أبوظبي - برئاسة مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة تخفيضات في أسعار الغازولين بمخلتف أنواعه ورفع اسعار الديزل بشكل طفيف لشهر أكتوبر المقبل.
وحددت اللجنة سعر "الديزل" عند ( 1.89) درهم للتر، ومنتجات البنزين: " سوبر 98 " ( 1.90) درهم للتر و "خصوصي 95 " ( 1.79 ) درهم للتر و " إي بلس 91 " ( 1.72 ) درهم للتر.
وقد شهدت أسعار المحروقات لشهر أكتوبر المقبل تفاوتا بين الارتفاع والانخفاض قياسا مع أسعارها لشهر سبتمبر الجاري، إذ سترتفع أسعار الديزل بنسبة 0.03 في المائة في الشهر المقبل مع أسعارها في الشهر الجاري والبالغة 1.86 درهما للتر، فيما ستنخفض أسعار الغازولين بنسب مختلفة تتراوح بين 8 في المائة للغازولين " خصوصي 95 " قياسا مع سعره في الشهر الجاري والبالغ 1.96 درهم للتر وحوالي 9 في المائة للغازولين " سوبر 98 " والبالغ 2.07 درهم للتر .
وأكد مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة في تصريحات عقب انتهاء الإجتماع أن اللجنة أخذت في قرارها لتحديد أسعار المحروقات لشهر أكتوبر المقبل التطورات الراهنة في أسعار النفط الخام والمشتقات في الأسواق العالمية مع اضافة قيمة التكلفة التي تتحملها شركات التوزيع في الدولة، مشيرا الى أن أسعار النفط الخام خلال الشهر الجاري سجلت تراجعا عن مستوياتها في الشهر الماضي وكذا اسعار الغازولين، فيما شهدت أسعار الديزل ارتفاعا طفيفا في مستوياتها .
وقال النيادي إن تراجع أسعار الغازولين في أسواق الديزل في الأسواق العالمية يعود الى عدة عوامل من أهمها قرار عدد كبير من المصافي العالمية تأجيل الصيانة الدورية التي تقوم بها سنويا في مثل هذا الوقت من العام للاستفادة من تدني أسعار النفط الخام، وانتهاء فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في الطلب على البنزين ما وفر كميات كبيرة من البنزين في السوق العالمية وأدى الى تراجع أسعاره عالميا، فيما حافظ الديزل على سعره تقريبا مع ميل نحو ارتفاع طفيف في سعره العالمي.
وهو ما يعني أن تراجع أسعار البنزين ما هو إلا تسعيرة مؤقتة بعد أن رفعت الحكومة الدعم عن أسعار المحروقات بدءا من أغسطس الماضي ما أدى إلى إرهاق نفقات وميزانيات المستهلك المواطن والمقيم على حد سواء كون أسعار البنزين لا تزال مرتفعة بنسبة 92% مقارنة مع الأسعار السابقة رغم نسبة الانخفاض التي تحدث عنها النيادي لتظل أسعار الوقود في الدولة مرتفعة قياسا إلى دولة منتجة للنفط وفي وقت انخفضت فيه أسعار البترول عالميا وبصورة حادة وهو ما قابلته الحكومة برفع الأسعار محليا.
