جاء ذلك لدى تأدية 6 سفراء جدد للدولة في عدد من الدول الصديقة اليمين القانونية أمامه، موجها إياهم بأن يكونوا مثالاً للتسامح وحسن السيرة والمعاملة الطيبة مع جميع الناس، خاصة أبناء وبنات الدولة، مشدداً سموه على أن مصلحة الوطن والمواطن تعلو فوق كل المصالح والحسابات الشخصية، ولامجال للتفريط بسمعة دولتنا ومكانتها الدولية المرموقة، ولا بمصالح شعبنا الوطنية العليا. 

وإزاء هذه التوجيهات والتوجهات الواضحة لسفراء دولة الإمارات ولغيرها من المؤسسات التي يرتبط سلوكها بمكانة وسمعة الدولة وكرامة الإمارات والإماراتيين، فإن ناشطين أشاروا إلى أن عددا من سفراء الدولة لا يلتزمون بهذه التوجيهات ويتصرفون بطرق تخلو من "الدبلوماسية" واعتبارات سمعة الدولة ومكانتها الدولية، فضلا عن سلوك جهاز الأمن الذي وسع انتهاكاته الحقوقية منذ الربيع العربي بصورة حطت من صورة الإمارات وأساءت لسمعتها كثيرا على حد وصف الناشطين ووفق ما يؤكده عدد من الحقائق والوقائع.

ويستذكر الناشطون أن سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، عبد الرحمن غانم المطيوعي ارتكب خلال هذه السنة وحتى الآن مخالفتين اثنتين على الأقل لتوجيهات نائب رئيس الدولة ما أدى إلى تشويه سمعة الدولة في المحافل الدولية الحقوقية والسياسية. فقد رفض المطيوعي في مارس الماضي استلام رسالة من مواطنين إماراتيين وناشطين حقوقيين بشأن اعتقال جهاز الأمن لثلاث شقيقات في اختفاء قسري دون أي تهمة أو محاكمة أو السماح لذويهن بالاتصال بهن مع انتهاكات حقوقية أخرى طالت الشقيقات المعتقلات على خلفية التعبير عن الرأي. وأمر السفير أمن السفارة بإغلاق أبواب السفارة في وجه الناشطين. 

وفي سبتمبر الماضي استدعى "المطيوعي" الشرطة البريطانية لناشطي منظمة هيومن رايتس الذين وفدوا إلى السفارة لتسليم رسالة بشأن اعتقال الحقوقي والأكاديمي د. محمد الركن دون أي اعتبار لمكانة الدولة وصورتها أمام المنظمات الدولية.

وفيما يتعلق بسفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة فهو يطلق من حين لآخر تصريحات مثيرة للجدل متدخلا في شؤون دول عربية وذلك مخالفة لتوجيهات نائب رئيس الدولة الذي أكد حرص الدولة على "مد جسور التواصل الإنساني والتعاون مع جميع الدول والشعوب". وكتبت "هافينغتون بوست" الأمريكية مؤخرا تقريرا مطولا عن العتيبة ووصفته بأن نظام حياته يتطابق مع النظام الغربي، وأنه يعتبر "سفيرا للسيسي"، وفي هذا السلوك مخالفة في مراعاة مصالح الدولة والشعب الإماراتي التي حددها بوضوح الشيخ محمد بن راشد حتى وإن كانت جهات في الدولة تدعم السيسي. 

فالخلاف داخل المؤسسة الرسمية الإماراتية على دعم السيسي عبر عنه نائب رئيس الدولة بعيد الانقلاب عندما طالب السيسي بعدم الترشح للرئاسة في وقت كانت جهات أخرى تدعم ذلك. ففي المحصلة لا يوجد توافق إماراتي رسمي ولا شعبي على دعم نظام السيسي ومع ذلك يربط سفيرنا في واشنطن مصالحنا بمصالح نظام مختلف عليه إماراتيا.

وفيما يتعلق بسمعة الدولة، فيكفي الإشارة إلى أن الانتقادات الدولية الحقوقية في ازدياد ملحوظ والإدانات الدولية الرسمية والأممية لا تتوقف والمطالبات بالتحقيق بجرائم تعذيب معتقلي الرأي والسجون السرية في أبوظبي تتصاعد. ففي غضون أيام قليلة، أنتج ناشطون فيلما وثائقيا باللغة الإنجليزية حول تعذيب معتقلين بالإمارات وقد بنى الفيلم الوثائقي "حبكته" على إظهار الفرق بين التطور المادي الكبير في الإمارات وهذه الممارسات التي تسيء لسمعة الدولة بصورة جارحة، كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا في تقرير أممي رسمي التحقيق بتعذيب الناشط الإماراتي أسامة النجار وإطلاق سراحه، كما هناك أوصاف غدت ثابتة عن الإمارات فيما يتعلق بسجلها الحقوقي أو نظامها القضائي الذي يسيطر عليه جهاز الأمن وجهات تنفيذية أخرى وفق المقرر الأممية غابيريلا نول، كما شهد مجلس العموم البريطاني أكثر من مرة مناقشة الانتهاكات الحقوقية في الإمارات. وأحدث مصاب في سمعة الدولة، هو شكوى قدمها معتقلون ليبيون للبرلمان الأوربي حول التعذيب الذي وقع عليهم في سجون أمن الدولة وسط صدمة البرلمان الأوروبي الذي وعد بفتح الملف مع السلطات الإماراتية. 

لذلك، يرى ناشطون أن توجيهات نائب رئيس الدولة بحاجة إلى آلية متابعة وتحقق لأداء سفراء الدولة في الخارج ومحاسبة لأي مؤسسة إماراتية تقصر في مصالح الوطن والمواطنين وتسيء لصورة الدولة، ومتابعة قضايا مثل تراجع الدولة على مؤشر الشفافية لعام 2015 خمس مرتبات عالمية، وتراجع ترتيب  الدولة على مؤشر الابتكار لعام 2015 عن العام الماضي 11 مرتبة عالمية، وكلها موضوعات تسيء لسمعة الإمارات.