أصدرت منظمة الشفافية الدولية، الخميس(29|10)، المؤشر الحكومي الثاني لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع  2015 الخاص بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أظهرت التقييمات أن الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عُرضة للفساد بدرجة عالية، مما يشكل تهديداً مستمراً للأمن والاستقرار في المنطقة ضمن عوامل أخرى.

وحول ضعف الرقابة على العاملين في مجال الدفاع فيما يخص الدولة، قال التقرير"تشغل المناصب العليا في كل من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من قبل مسؤولين تربطهم علاقات قوية مع العائلة الحاكمة او العائلات المهمة الأخرى".

وقد كشف المؤشر أن السعودية والإمارات بين أكبر 5 دول مستوردة للأسلحة الرئيسية في العالم منذ 2010. 

وقال التقرير إن الإمارات من بين معظم دول المنطقة الذين لا ينشرون ميزانيات الدفاع لديها. كما أن المجلس الوطني لا يمتلك أي تأثير ملموس على اتخاذ قرارات الدفاع ولا يتوفر له أي معلومات عن ميزانية الدفاع في الدولة شأنه شأن برلمانات عديدة في المنطقة. وأضاف التقرير أنه لا يتم توفير أي معلومة أيضا عن الإنفاق العسكري السري.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى وجود أحكام تمهيدية للممثلين التشريعيين في الإمارات إلى جانب معظم الدول الأخرى، والتي يمكن تجميع هذه الأحكام للحصول على آليات مفيدة. 

وفيما يخص إشراك الجمهور استثنى التقرير ذكر دولة الإمارات من الدول الحريصة على إطلاع الجمهور ووسائل الإعلام والمجتمع المدني على شؤون الدفاع والتسليح. 

وقال التقرير، ان اتخاذ قرارات الدفاع يتم في غالبية دول الشرق الأوسط على أساس المصالح الفردية وليس بناء على استراتيجية.

وبشأن ضعف الرقابة المؤسسية أشار التقرير إلى ضعف الرقابة بصفة عامة في دول المنطقة حتى وإن كان لدى بعضها مؤسسات للرقابة إلا أنها "غالبا ما تكون ضعيفة للغاية أو تفتقر للدعم السياسي للعمل بقوة، كما أن النزاهة ضعيفة في جميع البلدان" بما فيها دولة الإمارات رغم وجود وحدة متخصصة لمكافحة الفساد ووحدات تحقيق في وزارة الدفاع. 

وحول ضعف الرقابة على العاملين في مجال الدفاع، قال التقرير " تشغل المناصب العليا في كل من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من قبل مسؤولين تربطهم علاقات قوية مع العائلة الحاكمة او العائلات المهمة الأخرى". 

وأظهر المؤشر أن كل من الكويت، والمغرب، والعراق، وليبيا، وسوريا، والبحرين، وعُمان، ومصر، وقطر، والجزائر، واليمن تواجه مخاطر حرجة، حيث لا يوجد عملياً أي مساءلة أو شفافية في مؤسسات الدفاع والأمن من بين عوامل أخرى مثل انهيار مؤسسات الدولة وانكشاف الدولة الفاشلة في بعضها.

وحصلت 16 من بين 17 دولة تم تقييمها في الدراسة الخاصة بالمؤشر على تصنيف E أو F، وهو ما يمثل إما مخاطر "عالية جداً" أو "حرجة" للفساد في قطاع الدفاع. فقط تونس كان أداؤها أفضل، لكنها لا تزال تصنف على أساس "مخاطر عالية".

وأشار المؤشر إلى المنطقة تشمل عدداً من أسرع ميزانيات الدفاع نمواً في العالم، بإنفاق سنوي قيمته 135 مليار دولار أمريكي، وقد يصل الإنفاق على الدفاع إلى ثلث إجمالي الإنفاق الحكومي. لافتاً إلى أن هناك أدلة موثقة بشكل جيد على أن الأسلحة في مجموعة كبيرة من البلدان قد وصلت لجماعات مسلحة مختلفة.

ونبه إلى معاناة جميع البلدان من انعدام الحوكمة الرشيدة والرقابة، ومن السرية المُفرطة والمحسوبية على نطاق واسع، حيث تعمل شبكات تقوم على أساس الروابط الأسرية والعلاقات التجارية في عقود الشراء الخاصة بالدفاع.

وأسفرت نتائج البحث في المؤشر إلى ثلاثة محاور رئيسية، هي:

أولا: الحكومات في المنطقة، حتى تلك التي لها جيوش تبدو قوية وجيدة التمويل، تعاني من نقاط ضعف كبيرة تتعلق بالفساد تجعلها أكثر هشاشة مما يبدو. هناك أدلة على أن العديد من ميزانيات الدفاع المتزايدة تنفق بشكل غير صحيح بسبب الفساد، والمحسوبية، وانعدام الشفافية، مما يترك القوات المسلحة بدون أفضل الأسلحة والمعدات اللازمة لتنفيذ مهامها، ويؤدي إلى الإخلال باحتياجات الأمن الاستراتيجي للبلد.

ثانيا: يعد الفساد أداة تمكين قويةً جدا للصراعات. إنه يغذى انتشار الأسلحة، والذي ييسره ضعف أنظمة الرقابة على الصادرات وتسلل الجريمة المنظمة إلى القطاع الأمني.

ثالثا: ثقة الشعب وما يتبعها من شرعية الدولة – والتي قد تكون أهم عوامل الأمن والاستقرار في أي بلد على المدى الطويل - تقل كثيرا نتيجة الفساد.

وبصورة عامة في معظم مؤشرات التقرير، اتضح أن الجيش المصري الذي قام بالانقلاب على الرئيس المدني هو أكثر جيوش المنطقة فسادا وترهلا إداريا وأقلها انضباطا بمعايير مؤسسات ودولة.