نشرت صحيفة "البيان" المحلية تصريحات عن معرض دبي للطيران تضمن الإعلان أن حجم الصفقات بلغت في أول يومين من المعرض بلغت 70 مليار دولار، وقد تزامن هذا التصريح مع تقرير نشرته صحيفة "الحياة" السعودية أكد أن حجم صفقات المعرض في 3 أيام هو 25 "بليون" (مليار) دولار. فهل لا تزال الشفافية غائبة عن المؤسسات الرسمية رغم إصدار حاكم دبي قانون البيانات المفتوحة، أم أن الصحيفة تمارس التضليل في معلوماتها نظرا للفارق الكبير في معطيات المعرض والصحيفة؟

نقلت صحيفة "البيان" عن اللواء الركن طيار عبد الله السيد الهاشمي رئيس اللجنة العسكرية والمتحدث الرسمي للقوات المسلحة بمعرض دبي للطيران 2015، قوله، إن "قيمة الصفقات خلال اليوم الأول والثاني للمعرض بلغت نحو 70 مليار دولار. وتوقع أن يرتفع الرقم مع نهاية اليوم الأخير للمعرض غداً الخميس إلى 100 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعد إنجازاً طيباً".

وكان اليوم الثالث للمعرض شهد توقيع شركة الطيران الفيتنامية «فيت جيت إير» طلبية شراء مؤكدة لـ 30 طائرة إيرباص من طراز «ايه 321»بقيمة إجمالية تصل إلى 3.6 مليارات دولار.

كما أعلنت قيادة الطيران المشترك الإماراتية أمس عن صفقة لشراء 3 طائرات مروحية من طراز«609 إيه دبليو» للقيام بمهام البحث والإنقاذ بالدولة مع حق خيار شراء 3 طائرات أخرى.

ووقعت شركة توازن للصناعات الدقيقة، التابعة لشركة الإمارات للصناعات العسكرية و«بوينغ» عقد إنتاج مكونات معدنية دقيقة في منشآتها قيد التشييد في أبوظبي لاستخدامها في تصنيع الطائرات التكتيكية. كما وقعت "توازن" اتفاقية للتعاون في إنتاج مكونات هياكل الطائرات المدنية مع شركة فينميكانيكا ألينيا إيرماكي الإيطالية. انتهت المعلومات الرسمية عن المعرض من جانب القائمين عليه.

استهلت الصحيفة تقريرها بالقول، "غابت صفقات الطيران التجاري من قبل الشركات العربية الكبرى عن «معرض دبي للطيران»، ولكن صفقات الأيام الثلاثة الأولى من المعرض تجاوزت 25 بليون دولار، وشملت معدات وحلولاً وأنظمة دفاعية، إضافة إلى محركات وخدمات وعقود صيانة وطائرات عسكرية للبحث والإنقاذ، وطائرات مخصّصة للطيران الاقتصادي".

 وكانت صفقة «طيران الإمارات» الأكبر، إذ وقعت اتفاقاً مع شركة «جنرال إلكتريك افييشن» الأميركية قيمته (نحو 16 بليون دولار) لخدمات الصيانة الفورية الشاملة وتجديد محركات «جي إي 9 أكس» التي ستشغل أسطول الناقلة من طائرات «بوينغ 777 أكس» المؤلف من 150 طائرة. وافتتحت «طيران الأمارات» أمس مبنى ضخماً للشحن الجوي في المنطقة اللوجستية وبلغت كلفته نحو 367 مليون دولار، ويتميز بتجهيزات حديثة تساهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي في صناعة الشحن الجوي والخدمات اللوجيستية.

وشملت صفقات المعرض عقداً لشركة «ساب» للدفاع والأمن مع دولة الإمارات لتطوير القدرات الاستطلاعية المحمولة جواً بقيمة تصل إلى 4.4 بليون درهم. وبموجب هذا العقد ستقدم «ساب» نظاماً استطلاعياً جديداً بهدف دمج النسخة الجديدة للنظام الراداري.

وأعلنت القوات المسلحة في الإمارات توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «تيلت روتورزز» لشراء ثلاث طائرات من طراز «ايه دبليو609» للبحث والإنقاذ. وخلال اليوم الثاني من المعرض، أطلقت شركة «بترول الإمارات الوطنية» (اينوك) مشروع «فالكون» بكلفة تصل إلى 917 مليون درهم، وهو خط أنابيب بطول 58 كيلومتراً يربط منشآت التخزين في جبل علي ومطار دبي الدولي.

وأبرمت «شركة مبادلة للتنمية» (مبادلة)، وشركة «الاتحاد للطيران»، مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما، تصل قيمتها إلى 3.67 بليون درهم. وأعلنت شركة «السعودية لهندسة وصناعة الطيران» إطلاق منشأة لتقديم كل الخدمات الفنية للطيران المدني والعسكري، تمتد على مساحة مليون متر مربع، كما أطلقت مركزاً لصيانة الطائرات وإصلاحها وتوضيبها ولقطع الغيار بكلفة 2.87 بليون درهم.

وأعلنت شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية أن القوات الجوية الأميركية منحتها عقداً قيمته 962 مليون درهم لاستدامة أجنحة الاستشعار الخاصة بطائرات السعودية من طراز "اف 15".

وبالنظر للمعطيات الرسمية والمنشورة فجوة كبيرة إذ ضخمت المعلومات الرسمية حجم الصفقات ونوعيتها ولم تكشف عن مصادرها وتفاصيلها، واعتبرت أن الإنجارات الإماراتية المحلية كبناء مقر صيانة أو افتتاح مركز لوجستي بأنه ضمن صفقات المعرض.

أما صحيفة "الحياة" فقد كانت أكثر تفصيلا في تحديد الصفقات ونوعيتها وأظهرت أن معظم المبلغ الذي أعلنت عنه (25) مليار ليست مشتريات ومبيعات في جزء كبير منها. 

كما تأكد حجم الفارق بين 70 مليار دولار في يومين، و25 مليار في 3 أيام، وبين نوعية الصفقات "بيع وشراء" أم نوعيتها كاستثمارات إماراتية محلية.

وكان حاكم دبي أصدر منتصف الشهر الماضي قانون البيانات المفتوحة لنشر وتبادل البيانات في إمارة دبي . وسيعمل القانون على إتاحة بيانات الدوائر-غير المصنفة سريا-  في دبي للجمهور بشكل مفتوح عبر منصة متكاملة يستطيع من خلالها الباحثون والمستثمرون ومطورو الخدمات من الوصول إليها بشكل مستمر . 

ويضع القانون قواعد وآليات واضحة لإلزام كافة الدوائر في دبي بفتح بياناتها ومشاركتها مع الدوائر الأخرى بشكل متكامل بهدف توحيد بيانات دبي وتقديم خدمات موحدة ومتكاملة للجمهور ورسم صورة واضحة وكاملة لمتخذي القرار في كافة الدوائر عن كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والتخطيطية في إمارة دبي. 

وإزاء ذلك، يتساءل الشعب الإماراتي، لماذا هذا التضارب الكبير في المعلومات، وما هي المعلومات الصحيحة والدقيقة، واين تفعيل قانون البيانات المفتوحة، وإن كان "الحياة" تنشر أخبارا غير دقيقة، فلماذا، وما مصلحتها؟ وهل "دبي للطيران" كمعرض "أيديكس" للسلاح الذي يعقد في أبوظبي والذي تأكد من دورته الأخيرة في فبراير الماضي أن العارض والزبون كان هو "أبوظبي" فقط؟!