تاريخ من الفشل الداخلي والخارجي لجهاز أمن الدولة، الذي افتضح أمره في المنطقة عدة مرات، بدءا من السقوط الوطني داخليا إلى محطات خليجية وإقليمية بما لم يستثني حتى المقاومة الفلسطينية وإظهار استعداد سابق لضاحي خلفان عن إبلاغ إسرائيل عن أي عملية للمقاومة إذا تحصلت لديه معلومات بشأنها. ولعل أبرز خطيئة وطنية وسياسية يرتكبها الجهاز داخل الدولة هو سيطرته التامة على كل تفاصيل الحياة المدنية وفرض رؤيته الأمنية حتى على القيادة السياسية للدولة كما يتهم ناشطون. 

 جهاز أمن الدولة هو المسؤول عن الانسداد السياسي ويقف حجرة ضد اي محاولات للإصلاح، وهو الذي "اختلق ولفق" قضية ال"94" بتهمة تشكيل تنظيم خاص للانقلاب على الحكم، ليعاقب الناشطين على توقيعهم عريضة تطالب بتطوير المجلس الوطني.

تمكن الموساد الإسرائيلي من اغتيال محمود المبحوح وهو أحد أعضاء كتائب عز الدين القسام في  يناير 2010، بفندق "البستان روتانا" في مدينة دبي عن عمر ناهز 50 عاما.

حسب شرطة دبي ليست هذه أول مرة يتم فيها تعقب المبحوح، فقبل الواقعة ببضعة أشهر جاؤوا للتحقق من أن الحديث عن الشخص الذي يبحثون عنه وكي يدرسوا تحركاته.

وكشفت إسرائيل عن عمليتها المخابراتية مكتملة الأركان لاغتيال القيادي في حركة حماس، محمود المبحوح، في دبي قبل سنوات، مؤكدة أن العملية التي استخدمت فيها شبكة اتصالات عالية التقنية بين المنفذين كان مقرها العاصمة النمساوية فيينا، واستغرقت 22 دقيقة بحقن المبحوح بمادة أصابته بالشلل توفي بعدها على الفور. فأين جهاز أمن الدولة عن اختراق الموساد لدبي؟

القناة الثانية الإسرائيلية نشرت فيلماً قصيراً يوضح تفاصيل عملية اغتيال المبحوح، وذلك بعد 5 سنوات على العملية التي جرت بمدينة دبي في يناير 2010، ويتضمن إقراراً بمسؤولية الموساد عن العملية. ولكن، لا بد من الإشارة أن الفلم الذي عرضه الموساد مؤخرا حول اغتيال المبحوح لم يحمل جديدا فقد سبق أن عرضت شرطة هذه اللقطات، وهو ما طرح تساؤلا عن سبب عرض إسرائيل الآن لهذا الفيلم، وهل لهذا علاقة بجهاز أمن الدولة في الإمارات؟

لم يكتف الجهاز بتسميم الأجواء الوطنية وتوتيرها داخل الدولة على الإماراتيين والمقيمين، وإنما لاحق دولا عربية، وناشطين سياسيين عربا في معظم الدول العربية والإسلامية بدءا من دول خليجية حتى موريتانيا والصومال ومالي وغزة ومصر وليبيا.

جميع ما ينسب إلى الدولة في الوقت الراهن من انتهاك حظر السلاح على ليبيا والتأثير على المبعوث الأممي السابق "ليون" إنما كان بناء على توصيات أمنية. فقد كشف تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن الإمارات أرسلت أسلحة إلى فصائل ليبية في خرق للحظر على الأسلحة الذي فرضته المنظمة الدولية.

ونشرت الصحيفة تقريرها نقلا عن رسالة بالبريد الإلكتروني يبدو أنها من دبلوماسي إماراتي بارز يعترف فيها بأن بلاده "انتهكت قرار مجلس الأمن الدولي حول ليبيا وأنها مستمرة في ذلك".

وخلال 24 ساعة تم توقيف ضابط أمن إماراتي في طرابلس وجهت إليه السلطات الليبية تهمة التجسس لصالح دولة أجنبية. وباتت هذه السياسات الأمنية في ليبيا حديث الإعلام الغربي والعربي. 

وكانت شرطة دبي قد قالت إنه لا علاقة لها بالإماراتي الذي تم توقيفه بليبيا وإنه فصل من صفوفها لأسباب "أخلاقية".

وبثت القناة كذلك صورة عن شهادة تقديرية باسم الرقيب يوسف صقر أحمد، ويظهر عليها اسم الفريق ضاحي خلفان، القائد العام لشرطة دبي سابقاً، ويشغل الآن منصب نائب الرئيس.

الشهادة جاء فيها أنه تم الأمر بإصدارها لصالح الرقيب "نظراً لتفوقه الملحوظ في عمله، وللخدمات الجليلة التي قدمها وحقق سمعة طيبة لشرطة دبي" وهي مؤرخة بتاريخ 25 أبريل 2011.

ولكن شرطة دبي أكدت عبر حسابها على "تويتر" أن الشخص الموقوف تم فصله قبل ذلك التاريخ، وقالت إنه "كان يعمل في شرطة دبي برتبة رقيب انتهت علاقته مع الشرطة قبل 5 سنوات وقد تم فصله من الخدمة العسكرية بعد تورطه في قضية أخلاقية، وحكم عليه بالاستغناء عن خدماته وتجريده من الرتبة العسكرية منذ العام 2010".

نجحت المخابرات العمانية في ديسمبر 2010، في تفكيك شبكة تجسس واسعة يقف وراءها جهاز أمن الدولة. وكانت مهمة هذه الشبكة هي كسب ولاءات ضباط وسياسيين عمانيين، لصالح شخصية كبيرة في أبوظبي تحضيرا لمرحلة ما بعد السلطان قابوس لاحتواء السلطنة. ولولا وساطة قام بها أمير الكويت بين أبوظبي ومسقط لربما اتخذت الأزمة منحى آخر.

 

أثناء العدوان الأخير على غزة، لم  تفتح السلطات المصرية معبر رفح إلا أمام الوفد الإماراتي الطبي، دون غيره من القوافل المتضامنة مع الشعب الفلسطيني. ليتم الاكتشاف سريعا أن هذه الوفد يتضمن ضباط مخابرات يوجهون أسئلة "إسقاطية" و"عفوية" لجرحى القصف الإسرائيلي للكشف عن تواجد المقاومين وكمائنهم وإبلاغها للاحتلال. ما دفع أمن المقاومة إلى الطلب من الوفد مغادرة القطاع على وجه السرعة.

وراح بعض الناشطين ينشرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لضابط إماراتي يرتدي اللباس التقليدي لدولته خلال مرافقته الفريق الطبي، مشكّكين في أهداف الفريق، وتساءلوا في الوقت نفسه عن أسباب سماح السلطات المصرية بدخول هذا الوفد ومنع وفود من دول أخرى.

وصلت التوتر بين أبوظبي وأنقرة العام الماضي حدا غير مسبوق بعد كشف وسائل إعلام تركية عن تدخل إماراتي في هذا البلد. وسبق أن أشار رئيس منتدى رابعة جيهانغير إيشبلر أن دولة الإمارات تقوم بدور سلبي اتجاه المصالح التركية، في حين أكد الكاتب الصحفي محمد زاهد غول إن الإمارات تدعم المعارضة التركية لزعزعة الاستقرار السياسي في البلاد.

وكشفت صحيفة "تقويم" التركية عن بعض جوانب التدخل الإماراتي في الشأن التركي، وكشفت عن جزء من رشاوى بملايين الدولارات (مادية وعينية) قدمتها أبوظبي لمدعي عام إسطنبول زكريا أوز، المسؤول عن قضية الفساد التي هزت حكومة رجب طيب أردوغان.

وذكرت الصحيفة أن زكريا أوز قضى إجازة في أحد فنادق دبي الفاخرة خلال عيد الأضحى الماضي، تكلفت أكثر من 80 ألف ليرة تركية (حوالي 36 ألف دولار)، متسائلة عن قدرة المدعي العام على تحمل هذا المبلغ، في حين أن راتبه الشهري لا يتجاوز 6 في المئة من المبلغ المذكور.