تكاد تكون قضية "مجموعة المنارة" أو ثاني أكثر قضية تنظرها دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بعد القضية المعروفة إعلاميا ال"94" والتي تشير إلى محاكمة مثقفين وأكاديميين إماراتيين لتوقعيهم عريضة وجهوها لرئيس الدولة تطالب بتطوير تجربة المجلس الوطني، ولكن تمت محاكمتهم لدى ذات الدائرة والمحكمة بتهمة "تشكيل تنظيم سري للإطاحة بنظام الحكم" ووجهت اتهامات مشابهة لاتهامات "المنارة"، وكانت الأدلة ملفقة وشهود الإثبات هم عناصر أمن الدولة، فكان جهاز أمن الدولة ونيابته وعناصره ومحكمته هي التي تتصرف في مصير الوطن نتيجة الانسداد الوطني والسياسي الذي تعيشه الإمارات منذ قضية ال"94" عام 2012.
ذات المشاهد تتكرر في قضية المنارة. فقد عقدت المحكمة جلسة للاستماع إلى شهود الإثبات في هذه القضية التي يحاكم فيها 41 متهماً إماراتياً وعربياً، بينهم ثلاثة هاربين.
وزعم شهود الإثبات (عناصر الأمن) أن المتهمين بايعوا المتهم الأول عند انضمامهم إلى الخلية الإرهابية على مناهضة الحكم في الدولة، وتفجير المعالم المعروفة فيها.
وزعم شهود الإثبات أيضا إن المتهمين خزنوا أسلحة وذخيرة في مخيم ينظمونه سنوياً في منطقة الرفاعة في رأس الخيمة، ليتمكنوا من العودة إليها فيما بعد، ودعموا منظمات إرهابية.
وأنكر المتهمون في القضية حيازة الأسلحة التي عرضتها النيابة العامة على هيئة المحكمة، مؤكدين أنها لا تخصهم.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي المستشار، محمد الجراح الطنيجي، تأجيل النظر في القضية إلى (8|12)، لعرض مقطع فيديو من النيابة العامة عن مخيم الرفاعة أثناء ضبط الأسلحة، وتقديم مرافعة النيابة.
الشاهد الأول.. ضابط أمن دولة
نشرت صحف محلية تفصيلات شهود الإثبات، قائلة، أكد الشاهد الأول، وهو ضابط أمن الدولة(لم تذكر اسمه)، أن التحريات التي أجراها الجهاز منذ عام 2012 بدأت بعد ورود معلومات تفيد بوجود مجموعة إرهابية تحت قيادة المتهم الأول في القضية «خ.ك.»، والذي تبنى فكر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، وتعرض للمساءلة الأمنية في وقت سابق عن إلقاء محاضرات تروّج للفكر التكفيري، ومن ثم تمت مساءلته للمرة الثانية عند سفر أحد أبنائه للقتال في العراق مع تنظيم «القاعدة»، مضيفاً أن المتهم الأول لم يتوقف عن نشاطه حتى بعد تحذيره.
وزعم الشاهد أن الموضوعات التي كانت المجموعة وقائدها «خ.ك.» يتطرقون إليها في هذه المخيمات كانت تنتقد الحكومة، لمعرفة أي الأشخاص يتجاوبون معها لاستقطابهم، موضحاً أنه "بعد أن رأى أعضاء المجموعة تدهور الأوضاع السياسية في دول عربية، اعتبروها فرصة لبدء مشروعهم في تأسيس إمارة إسلامية".
الشاهد الثاني.. ضابط أمن دولة
من جانبه، زعم الشاهد الثاني في القضية، وهو ضابط أمن دولة وفق ما نشرته صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية، بأن "أفراد المجموعة كانوا ينتقدون مظاهر الاحتفالات الرسمية في الدولة، ويحرمون الاحتفال باليوم الوطني، ورفع علم الدولة، إذ إننا رصدنا مشاجرات أعضاء المجموعة مع ذويهم الذين يرفعون علم الدولة". وأضاف أنهم انتقدوا الحكم الوراثي في الدولة، وعمل المرأة.
وادعى أنهم عينوا ثلاثة متهمين لتدريب بقية الأعضاء على استخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات، والأعمال القتالية، إذ إن والد أحد المتهمين الهاربين «م.ع.ز» تقدم ببلاغ عن ابنه يفيد بأنه صنع المتفجرات في المنزل، مضيفاً أن المجموعة نظمت نشاطات في المخيمات البرية، منها «المسير الليلي»، وخلاله يدربونهم على المشية العسكرية، وغناء الأناشيد الجهادية والحماسية، وفرض عقوبات في حال عدم الالتزام، في وادي خميس في منطقة حتا، والوريعة في الفجيرة، وتدربوا على استخدام الأسلحة في نادي العين للرماية.
توصيف الأمم المتحدة للقضاء في الإمارات
أصدرت المقرر الخاص بالنظام القضائي والمحامين الأممية والتي زارت الدولة للاطلاع على النظام القضائي غابرييلا كنول تقريرا حول زيارتها نشرته في مايو الماضي. وأكدت فيه أن" القضاء الاتحادي يواجه تحديات جدية تؤثر بشكل مباشر في تحقيق العدالة وإعمال حقوق الإنسان". وانتقدت قانون جهاز أمن الدولة، والقانون الاتحادي بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، مؤكدة أن هذه القوانين تتضمن "تعاريف مبهمة وفضفاضة" وتعتبر "مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتفتح الباب أمام التأويل التعسفي وإساءة الاستخدام".
وعبرت كنول عن "قلقها الشديد إزاء الضغوط التي تمارسها السلطة التنفيذية والنيابة العامة وجهاز أمن الدولة على القضاة".
وانتقدت "كنول" طريقة تعيين القضاة من جانب السلطة التنفيذية، قائلة "قد تؤثر التعيينات والترشيحات من جانب السلطة التنفيذية على مواقف القضاة وسلوكهم"، وخلصت إلى أن "هذه الآلية تفتقر إلى الشفافية وقد تعرض القضاة لضغوط سياسية غير لائقة".
وتابعت "كنول" قائلة " إن بعض القضاة افتقروا إلى النزاهة وأبدوا تحيزا، منتقدة العلاقة الوثيقة بين القضاة وأعضاء النيابة، معتبرة أن هذه العلاقة تناقض ما يتصوره الناس عن تمتع القضاة بالنزاهة.
وقالت المقررة الأممية إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الإدعاءات الخطيرة بحدوث انتهاكات لضمانات مراعاة الأصول القانونية والمحاكمة العادلة وخاصة في القضايا المتعلقة بأمن الدولة.
وأثبتت "كنول" في تقريرها أنها "تلقت تقارير كثيرة تفيد بإلقاء القبض على أشخاص دون وجود أمر توقيف، وخاصة ضد متهمين بقضايا أمن دولة، اقتيدوا إلى أماكن احتجاز سرية ومنعوا من الاتصال بالعالم الخارجي لأشهر، مع بقاء بعضهم في الحجز الانفرادي والاختفاء القسري".
ووصفت الأمم المتحدة، بأن التقارير والأدلة التي تلقتها بشأن تعرض معتقلين للتعذيب بأنها "ذات مصداقية"، مشيرة إلى أن "اقتلاع الأظافر ونتف اللحى والإبقاء تحت تأثير المخدرات والاعتداءات الجنسية والتهديدات بارتكابها والإهانات" من أخطر أنواع التعذيب الواقعة على معتقلي الرأي.
وكل هذه التوصيفات الأممية الرسمية فضلا عن الممارسات الفعلية على الأرض دفعت الشعب الإماراتي إلى النظر بعين الريبة والتشكيك في كل ما يصدر عن جهاز أمن الدولة وأدواته: النيابة والمحكمة والشهود والإعلام،.. .
