أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبصفته حاكماً لإمارة أبوظبي؛ قانون جديدة يتعلق بإنشاء هيئة الموارد البشرية في الإمارة .

وتضمن القانون تعريفاً بالهيئة بأن تكون ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتكون تابعة للمجلس التنفيذي.

وإثر صدور هذا القانون فإن هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي ستحل محل مجلس أبوظبي للتوطين وقطاع الخدمة المدني ومركز أبوظبي للقيادات الحكومية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

ووفق القانون فستختص الهيئة برسم وتطوير الساسة العامة للموارد البشرية في الإمارة والإشراف على وضع وتطوير ودعم استراتيجيات وخطط وسياسات وبرامج التوطين في الجهات والشركات الحكومية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي ولها في سبيل ذلك إجراء ودعم الأبحاث والدراسات المتخصصة لتطوير الموارد البشرية والإدارة الحكومية.

وتختص الهيئة كذلك باعتماد ودعم خطط الاحلال الوظيفي ومتابعة تنفيذها بالشكل الذي يتوافق مع خطط التوطين المعتمدة من الدولة ولها حق إصدار التوصيات الهادفة إلى توجيه البرامج التعليمية والتدريبية في المجالات الأكاديمية والمهنية والتقنية لحثها على مراعاة احتياجات سوق العمل في الإمارة وبما يخدم أهداف التوطين.