مشكلة التركيبة السكانية  تكاد تكون أكبر مشكلة "وجودية" تواجه دولة الإمارات بكل ما في الكلمة من معنى، إذ تؤكد التقارير الرسمية تناقص أعداد شعب الإمارات "لأسباب غير طبيعية"، وأبرز هذه الأسباب غير الطبيعية هو زيادة هائلة ومستمرة للمقيمين خاصة من غير العرب والمسلمين.

والمقصود بالزيادة أو التناقص الطبيعي، هو زيادة أعداد المواليد وخفض الوفيات، أو انتشار العنوسة أو انخفاض نسبة الخصوبة، ولكن لا يعاني الشعب الإماراتي من أي هذه المشكلات الطبيعية وليست هي المسؤولة عن الاختلال الكبير والخطير في التركيبة السكانية. ومع ذلك، فإن المجلس الوطني الاتحادي تداعى لدراسة هذه المشكلة قدم فيها 10 حلول ومقترحات، 9 من هذه الحلول غير ذي صلة بالمشكلة إطلاقا، وحل ومقترح واحد هو المسؤول عن المشكلة جاء في "ذيل صفحة التوصيات". بكلمة أخرى، لو تم تنفيذ جميع المقترحات التسعة فإنها لا تحرز أي تقدم يذكر ما دامت سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية باستقدام المقيمين إلى الدولة كما هي الآن.

المقترحات التسعة

أفادت مقترحات قدمها أعضاء بالمجلس الوطني، من أن دعم ميزانية صندوق الزواج لمساعدة المزيد من الشباب على الزواج، و بتحفيز الشباب على الزواج بالمواطنات، والحد من الزواج بأجنبيات، و عدم تأخير البنات في الزواج حتى الانتهاء من مراحل التعليم، إضافة إلى تعدد الزوجات قد يكون جزءاً من الحل لزيادة أعداد المواطنين، ومدخلاً لعلاج مشكلة العنوسة. 

أما المقترح الخامس فقد أكد ضرورة تفعيل دور التوجيه الأسري لحل المشكلات الزوجية والأسرية للحد من الطلاق، بينما شدد السادس على أهمية تشجيع المرأة على الإنجاب، من خلال تخفيف أعبائها المتمثلة في طول الدوام الوظيفي، ودعا المقترح السابع إلى دراسة ظاهرة عدم رغبة بعض الشباب المتزوج حديثاً في الإنجاب سريعاً.

وتحدث المقترح الثامن عن تحفيز الشباب على الزواج، من خلال محاور عدة، منها توفير الأمان الوظيفي للمواطن، خصوصاً العاملين في القطاع الخاص الذين يتقاضون رواتب لا تشجعهم على الزواج وبناء الأسرة، وأن تعمل الحكومة على زيادة علاوة الأبناء وزيادة مخصصات الموظف المتزوج حسب عدد الزوجات، بهدف التشجيع على تعدد الزوجات.

فيما طالب المقترح التاسع بتطوير قانون الموارد البشرية للمواطنين، و التيسير على المواطنين في تلبية المتطلبات المعيشية من دون إرهاقهم مالياً.

المقترح  العاشر "الأخير"

وقد وضعت الصحف المحلية المقترح العاشر وهو الأهم والمسؤول عن اختلال التركيبة السكانية في الدولة آخر هذه المقترحات، ووصفته أيضا بـ"المقترح الأخير". وقد تمثل بضرورة وضع اشتراطات وضوابط، لبقاء معدلات الوافدين كما هي قدر الإمكان، وعدم تزايدها بشكل كبير.

تساؤلات الإماراتيين

إزاء طرح المجلس لهذه المقترحات تساءل إماراتيون عن الجديد فيها، إذ يتم من حين لآخر مناقشة التركيبة السكانية في الدولة وذكر هذه المقترحات والحلول كل مرة ويخصص لذلك مجالس ولجان على مستوى الحكومة ووزارة الداخلية ومؤسسات أخرى ولكن المشكلة تزيد ولا تثبت فضلا عن تناقصها.

ويرى الإماراتيون أن المقترحات التسعة التي قدمها المجلس الوطني تناسب "التشجيع على الإنجاب" فقط في حين أن المطلوب هو مقترحات لمعالجة اختلال تركيبة سكانية لدولة وشعب وهوية وثقافة وتراث وعادات وتقاليد وتاريخ بذل فيه الإماراتيون دونه التضحيات النفيسة، وهو ما يتطلب أن تتوجه المقترحات للأسباب غير الطبيعية المنتجة لهذه المشكلة.

وأبدى إماراتيون ملاحظة جديرة وهي وجود سبب طبيعي جديد قد يؤثر على تناقص أعداد الإماراتيين وليس زيادتهم. فقد رأى الإماراتيون أن ارتفاع عدد شهداء الإمارات في اليمن من الأسباب لخفض عدد الإماراتيين، فعشرات الشهداء من نحو مليون إماراتي هو عدد كبير  يوازي عشرات الآلاف لدولة مثل مصر.  وما يضاعف الخطورة المتزايدة على انخفاض آخر على عدد السكان هو مشاريع عسكرية إقليمية، أكد أنور قرقاش استعداد أبوظبي لإرسال الآلاف من قواتنا المسلحة إليها لمحاربة داعش في سوريا.