أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الولايات المتحدة بصدد إعداد عقوبات جديدة ضد مؤسسات وأفراد في كل من ايران وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة بسبب ارتباطها ببرنامج طهران للصواريخ البالستية.
وستكون هذه أول عقوبات أمريكية على طهران منذ الاتفاق الذي أبرمته الدول العظمى وايران في فيينا في يوليو حول برنامج طهران النووي والذي يقضي برفع عقوبات غربية أخرى عن النظام الإيراني.
وقالت الصحيفة إن هذه العقوبات الجديدة التي ستستهدف شبكتين مرتبطتين بإيران ستشكل ردا على تجربتي إطلاق صواريخ بالستية اللتين أجرتهما إيران في أكتوبر ونوفمبر الماضيين.
و قالت إدارة أوباما إنها “تدرس مختلف الجوانب” المرتبطة بعقوبات جديدة ممكنة وب”تطوير في عملها الدبلوماسي مع ايران”.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في بيان سلم لوكالة فرانس برس “ندرس منذ فترة إمكانيات اتخاذ إجراءات إضافية مرتبطة ببرنامج الصواريخ البالستية بسبب مخاوفنا المتواصلة المتعلقة بهذه النشاطات”.
ويأتي نشر هذه المعلومات بعد أسبوعين من صدور تقرير لهيئة خبراء تابعة للأمم المتحدة اعتبر أن قيام إيران بتجربة إطلاق صاروخ “عماد” المتوسط المدى والذي يمكن تجهيزه برأس نووي يشكل انتهاكا للقرار 1929 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2010.
ويحظر القرار 1929 وخصوصا فقرته التاسعة على إيران إجراء أنشطة مرتبطة بالصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية بما في ذلك إجراء عمليات إطلاق تعتمد على تكنولوجيا الصواريخ البالستية.
وردت طهران زاعمة أن صواريخها البالستية محض دفاعية ولم يتم صنعها لحمل رؤوس نووية ما يعني أن أيا من قرارات الامم المتحدة لا يستهدفها.
وقالت "وول ستريت جورنال" إن العقوبات التي تعدها وزارة الخزانة الأميركية تستهدف في الإمارات شركة “مبروكة تريدينغ” ومالكها حسين بورنقشبند اللذين تتهمهما واشنطن بتزويد طهران بألياف كربون تدخل في صناعة الصواريخ البالستية.
وأضافت الصحيفة أن واشنطن تعتقد أن بورنقشبند استخدم فرعا للشركة مقره هونغ كونغ لتأمين وشراء هذه المادة المقاومة للحرارة.
وستستهدف وزارة الخزانة أيضا خمسة مسؤولين إيرانيين عملوا على هذا البرنامج، حسب الصحيفة نفسها.
وهذه العقوبات تثير على الأرجح استياء ايران. وكان وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان أكد أن بلاده لن تقبل أن يتم “وضع حدود” لبرنامجها البالستي.
وبحسب مسؤولين إيرانيين فإن خامنئي قد يعتبر العقوبات الأميركية الجديدة انتهاكا للاتفاق الذي أبرمته بلاده مع الدول العظمى في فيينا حول برنامج طهران النووي.
ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أمريكيين أن اتفاق فيينا لا يمنع وزارة الخزانة الأمريكية من فرض عقوبات على إيران لأسباب لا تتعلق ببرنامجها النووي، مثل الصواريخ البالستية أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الأنشطة الإرهابية.
وكانت وثائق صاردة عن السفارة السعودية في أبوظبي قد أكدت أن الرياض رصدت علاقات خاصة بين أبوظبي وإيران خاصة في تقديم الأولى الدعم لطهران في الالتفاف على العقوبات الدولية كما أن وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد قام بزيارة سرية لإيران العام الماضي لم يكشف عنها، وفق ما تقول سفارة الرياض في الإمارات.
